گزارش «روزان» از صحن علنی مجلس شورای اسلامی/ از انتقاد به رئیسی تا دو مصوبه حساس

گروه سیاسی- روز گذشته صحن علنی مجلس شورای اسلامی بر خلاف رویه این مجلس اصولگرا صحنه انتقادهایی از ابراهیم رئیسی بود. به جز این نطق‌ها و تذکرها مجلس دو مصوبه مهم را نیز به تصویب رساند.

*انتقادات مجلس به دولت

دو موضوع انتصاب‌های فامیلی در دولت رئیسی که مدتی است در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه کاربران قرار گرفته است و نیز بلاتکلیفی وزارت آموزش و پرورش و بی وزیر بودن این ارگان حساس دلایلی بودند که باعث شدند روز گذشته شانزدهم آبان ماه تعدادی از نمایندگان مجلس در صحن علنی به ابراهیم رئیسی در جریان نطق و تذکر خود انتقاد وارد کنند.

مسلم صالحی نماینده اصولگرای اقلید و عضو کمیسیون اقتصاد مجلس در تذکری چنین گفت: «طبق بررسی‌های به عمل آمده بیش از ۵۰ درصد انتصابات هیچ‌گونه منطق و توجیه قابل قبولی ندارند، آسیب‌های این انتصاب بسیار است، مانند انتصاب افراد بدون تجربه، چرا که شاهد بودیم در سِمت معاون وزیر افرادی منتصب شده‌اند که هیچ گونه تجربه مدیریتی نداشته‌اند.»

وی در ادامه تأکید کرد: «کشور ما در شرایطی قرار ندارد که اجازه دهیم یک معاون وزیر چندین ماه وقت صرف شناختن یک معاونت یا وزارتخانه کند.»

صالحی از انتصاب افراد از بستگان مدیران در سطوح مختلف مدیریتی به بهانه امین بودن انتقاد کرد و گفت: «این انتصابات مغایر با اصل شایسته سالاری است که جناب آقای رئیسی قول آن را به مردم داده بودند. همچنین قرار بود دولتی فراجناحی تشکیل شود.»

او خطاب به وزرای دولت سیزدهم بیان کرد: «اگر چه جوان‌گرایی خوب است، اما نه به هر قیمتی! بهتر بود در پست‌های حساس افراد باتجربه قرار می‌گرفتند، اما حتی جوانان باتجربه هم هنوز در هیچ سمتی منتصب نشده‌اند. هر چند کمیته انتصاباتی هم برای توجیه این انتصابات تشکیل شده که ظاهراً رزومه افراد پیشنهادی را بررسی می‌کنند، اما خروجی آن وضعیت اسفناک انتصابات است. از انتصاب دانشجوی اخراجی در یکی از وزارتخانه‌ها گرفته تا انتصابات سفارشی دیگر.»

صالحی در پایان گفت: «امیدواریم با نظارت بیشتر شخص رئیس جمهور و معاون اول وی شاهد به پایان رسیدن این وضع باشیم و یکبار برای همیشه انتصابات بر پایه شایسته سالاری باشد.»

از دیگر نمایندگانی که به موضوع انتصاب‌ها پرداخت، فداحسین مالکی بود. او گفت: «جناب آقای رئیسی از شما ممنونیم که فرمودید در موضوع انتصابات هیچ خط قرمزی ندارید نه دفتر، نه معاون و نه وزیر هیچ کدام خط قرمز شما نیستند، صمیمانه تشکر می‌کنیم اما این به تنهایی کافی نیست شایسته است که برای عملی شدن فرمایشات حضرتعالی مهلت یک هفته‌ای تعیین کنید و به دفتر بازرسی ویژه نهاد ریاست جمهوری دستور دهید تا گزارش دقیقی از این موضوع تهیه کنند و افرادی که بر اساس نسبت‌های فامیلی، سمت‌های دولتی را تصاحب کردند برکنار شوند.»

مالکی همچنین نسبت به ناهماهنگی تیم اقتصادی و کمرنگ شدن ارتباط دولت با مجلس هم انتقاد داشت. او گفت: «جناب آقای رئیسی خبرهای خوبی از تیم اقتصادی جنابعالی به خانه ملت نمی‌رسد، ظاهرا برخی اختلاف نظرها در تیم اقتصادی فشار سنگین گرانی و تورم که سال‌ها کمر مردم را خم کرده است به حاشیه رانده است اما انتظار داریم حضرتعالی با یک نهیب حیدری آنچنان که ملت شریف ایران به شما امید بسته است تیم اقتصادی دولت را به همسویی و همگرایی دعوت کنید تا هر چه سریعتر معیشت مردم از این فشار و سختی‌ها رهایی یابد.»

همچنین، مالکی افزود: «همچنین احساس می‌شود که رابطه دولت و مجلس هم قدری رو به سردی می‌رود که علت اصلی آن عدم جوابگوی و پاسخگویی وزرا نسبت به نمایندگان ملت است، مستحضرید که ادامه این روند به صلاح دو قوه مقننه و مجریه نیست.»

به علاوه، محمدجواد عسگری و فرهاد طهماسبی نسبت عدم معرفی وزیر آموزش و پرورش انتقاد کردند. عسگری «تعلل دولت در معرفی وزیر آموزش و پرورش» به صلاح ندانست و طهماسبی نیز این تعلل را عامل «نابسامانی» خواند.

*دو مصوبه مجلس

از دیگر اخبار مهم صحن علنی مجلس در روز گذشته، تصویب کلیات طرح مدیریت تعارض منافع بود. کلیات این طرح با ۱۵۳ رأی موافق، ۶۴ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر به تصویب رسید.

ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در جریان بررسی طرح مدیریت تعارض منافع چنین گفت: «یکی از بسترهای فساد موضوع تعارض منافع است، مردم انتظار دارند به عنوان مجلسی که ثمره خون شهدا است بتوانیم از این طرح حمایت کنیم.»

وی ادامه داد: «این طرح ابهاماتی در مباحث مختلف از جمله صنفی، تجاری و اشخاص دارد اما قانون مهم محسوب می‌شود، از نمایندگان مجلس درخواست دارم با توجه به منویات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور مبنی بر اینکه مردم تنگنای اقتصادی را تحمل می‌کنند اما فساد را نمی‌پذیرند به طرح مذکور رأی موافق بدهند.»

مهرداد ویس کرمی دیگر نماینده‌ای بود که در موافقت با کلیات این طرح نطق کرد. او اظهار داشت: «فلسفه ذاتی تشکیل حکومت اسلامی اقامه توحید و در سطح اجتماع اقامه عدالت است که این کار با اجرای قانون محقق می‌شود.»

وی با بیان اینکه «طبع انسان اگر مهار نشود، طغیان می‌کند»، افزود: «نمی‌توان به امور ارشادی و امر به معروف و نهی از منکر اکتفا کرد و ضروری است برای اجرای قانون ضمانت اجرایی لازم در نظر گرفته شود. تجربه کشور نشان داده که تعارض منافع در مواردی مانع اجرای عدالت یا کندی اجرای قانون شده است بنابراین باید قوانین کارآمدی تدوین شود که راه وسوسه را از افراد سالم و تخلف را بر افراد سودجو ببندیم.»

ویس کرمی همچنین تصریح کرد: «انتصابات فامیلی و سوءاستفاده خانوادگی ضربه به حیثیت انقلاب اسلامی است و باید در کنار کار فرهنگی و اخلاقی قانونی بازدارنده تصویب شود.»

سارا فلاحی دیگر نماینده‌ای بود که در موافقت با کلیات طرح نطق کرد. او گفت: «وقتی به منابع حقوقی و اسلامی مراجعه می‌کنیم متوجه می‌شویم که درون مایه‌های قوی‌ای درباره تعارض منافع در این باره وجود دارد اما متاسفانه این قوانین پراکنده هستند به طور مثال ماده ۱۱ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان و ماده ۲۱ قانون انتخابات مجلس می‌گوید که نمایندگان نمی‌توانند دو پست را در دو قوه به صورت همزمان داشته باشند.»

فلاحی همچنین گفت: «تا فساد را ریشه یابی نکنیم نمی توانیم با آن مبارزه کنیم و مهم ترین ریشه های فساد عدم مدیریت تعارض منافع است.»

محمدرضا صباغیان بافقی در موافقت با کلیات طرح تعارض منافع، گفت: طرح پیش رو یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین طرح ها بوده و مطالبه مردم است.

او با بیان اینکه «قدرت فساد می‌آورد»، تصریح کرد: «این طرح از سوءاستفاده ها جلوگیری می کند و دنیا نیز تجربه آن را دارد.»

در سوی دیگر، مخالفان طرح بر کارشناسی نشده بودن طرح تأکید داشتند. کاظم دلخوش اباتری گفت: «متاسفانه برخی طرح‌ها در برخی موارد مشکل‌زا می‌شوند.»

محسن زنگنه نیز در مخالفت با طرح مذکور گفت: «تمامی مواردی که موافقان طرح بیان می‌کنند، یک امر مسلم است و همه مجلس مخالف تعارض منافع و به دنبال احقاق عدالت و رفع رانت و فساد هستند، اما این طرح دارای ایراداتی اساسی به ویژه در قانون‌نویسی است.»

مصطفی طاهری نیز در مخالفت با کلیات این طرح گفت: «بسیاری از مشکلات کشور ناشی از تعارض منافع است، این طرح ناقص و دارای ایرادات اساسی است و می‌طلبد ایرادات آن رفع شود. تعاریف در طرح دارای مشکل است و مشمولان طرح گسترده دیده شده‌اند.»

وی ادامه داد: «احکام در مورد تعارض منافع برای مدیران عالیرتبه است، اما در تعریف مسئولان و مدیران حتی مدیران پایین رتبه هم در نظر گرفته شده‌اند، در حالی که مصادیق تعارض منافع باید به روز باشد.»

در نهایت کلیات این طرح به تصویب رسید. اما مجلس مصوبه مهم دیگری نیز داشت و آن تصویب دو فوریت اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر بود. نمایندگان مجلس با ۱۶۴ رأی موافق، ۴۱ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از ۲۲۹ نماینده حاضر در صحن با بررسی آن به صورت دوفوریت موافقت کردند.