گزارش «روزان» از تذکر مقام رهبری به مجلس یازدهم/ تندروهای غیرقابل کنترل مجلس یازدهم

گروه سیاسی- این روزها مجلس یازدهم صحنه قرائت گزارش‌های مختلف علیه حسن روحانی و دولتش است. همین گزارش‌ها آخر سر به تذکر رهبر انقلاب به مجلس یازدهم منتهی شد. ایشان از مجلس خواسته است پیش از آن که اتهامی اثبات شده باشد، نام فرد رسانه‌ای نشود.

*تذکر رهبری

مجلس یازدهم از همان لحظه‌ای که کارش را شروع کرده حمله به دولت روحانی را هم شروع کرده است. در این روزها مرتب گزارش‌هایی درباره عملکرد این دولت در صحن مجلس قرائت می‌شود و اغلب هم گزارش‌ها به قوه قضاییه ارجاع داده می‌شود. برای مثال همین هفته گذشته گزارش کمیسیون بهداشت درباره ستاد ملی مبارزه با کرونا در صحن مجلس قرائت شد و با ۱۶۷ رأی موافق به قوه قضاییه ارجاع داده شد.

در این میان، روز چهارشنبه دوازدهم آبان، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نطق پیش از دستورش به تذکر رهبر انقلاب اشاره کرد. او اظهار کرد: «نکته مهم دیگر مربوط به تذکر رهبر معظم انقلاب درباره رسانه‌ای شدن اسم افراد در پی گزارش یکی از کمیسیون‌های مجلس است که ایشان خواستار جبران موضوع شده‌اند. به نظر می‌رسد اطلاع عموم از آن هم رهگشای برخی سوالات است و هم بهترین روش برای برآورده ساختن جبران مدنظر ایشان توسط مجلس است.»

وی تصریح کرد: «ایشان در حاشیه نامه‌ای که در آن به رسانه‌ای شدن یکی از کمیسیون‌های مجلس پیش از بررسی و صدور حکم در دادگاه صالحه اعتراض شده است، مرقوم فرمودند: شکایت بجاست. نباید پیش از اثبات جرم موضوع را رسانه‌ای می‌کردند. دنبال کنید و به نحوی جبران شود.»

با توجه به این نکته می‌شود فهمید که رهبر انقلاب هم از روند حمله کردن به دولت یازدهم و دوازدهم در جریان گزارش‌های کمیسیون‌ها رضایت ندارد.

قالیباف در ادامه نطقش تصریح کرد: «به نظر می‌رسد این تذکر که حاکی از اهمیت توجه به حق الناس است، نه فقط برای همکاران اینجانب در مجلس، بلکه برای همه صاحبان رسانه‌ها و تریبون‌ها مخصوصاً تریبون‌های رسمی و همه فعالان رسانه‌ای می‌تواند فصل الخطاب قرار گیرد.این نشان می دهد تا زمانی جرمی به اثبات نرسیده است، ذکر اسامی افراد مجاز نیست.»

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: «از همه همکاران خود می‌خواهم ضمن جبران گذشته، در گزارشات کمیسیون‌ها، نطق ها و تذکرها نسبت به رعایت این رهنمود جدی باشند و امیدوارم دیگر تریبون‌ها و رسانه‌های رسمی و غیررسمی کشور و همچنین  فعالان رسانه‌ای که خود را ملتزم به رعایت رهنمودهای رهبر انقلاب می‌دانند، نیز در رعایت این مسئله کوشا باشند.»

سؤالی که برای بسیاری پیش آمد این بود که تذکر رهبر انقلاب دقیقاً مربوط به کدام کمیسیون و گزارش می‌شود.

*پرونده بورسیه‌های غیرقانونی

تقریباً تمامی رسانه‌ها که به این موضوع پرداختند، اعلام کردند که آن اتفاق مربوط به گزارش کمیسیون اصل نود درباره ماجرای بورسیه‌هاست.

ماجرای بورسیه‌ها و دانشجویان بورسیه‌ای سابقه‌ای طولانی دارد. سال ۹۳ و اوایل کار دولت روحانی بود که مجتبی صدیقی معاون دانشجویی وزیر علوم اعلام کرد که سه هزار دانشجوی دکترا بدون داشتن حداقل شرایط لازمه در دولت احمدی‌نژاد در دانشگاه‌ها بورسیه شدند. این موضوع سر و صدای زیادی به راه انداخت. توجه‌ها معطوف به مواردی شد که در آن افرادی بورسیه شده بودند که معدل زیر ۱۴ داشتند یا شرایط سنی لازم را نداشتند.

پیگیری پرونده بورسیه‌های غیرقانونی مدت‌ها به موضوع کشمکش بین اصلاح‌طلبان و اصولگرایان تبدیل شد. تا جایی که حتی به استیضاح یک وزیر علوم توسط مجلس اصولگرای نهم منجر شد. در نهایت، اما هشتصد بورسیه غیرقانونی لغو شد. در مقابل، اما گروهی از دانشجویانی که در معرض لغو بورسیه قرار گرفته بودند، دست به شکایت زدند و کوشیدند که ورق را به نفع خود برگردانند.

حالا که مجلس و دولت دوباره به دست اصولگرایان افتاده است، بار دیگر پرونده بورسیه‌ها موضوع توجه مجلس شد اما آنها در سوی دیگر به دنبال محکوم کردن اقدام دولت روحانی در لغو بورسیه‌هایی بودند که آنها غیرقانونی می‌خواندند.

کمیسیون اصل نود که تندروهایی چون علی خضریان عضو ارشد جبهه پایداری در آن دستی در مدیریت دارد، به دنبال پیگیری موضوع پرونده بورسیه‌ها افتاد و روز بیستم مهر ماه گزارش کمیسیون اصل نود توسط خضریان قرائت شد. این گزارش بدون توجه به واقعیت تخلفات انجام شده در دولت احمدی‌نژاد، دولت روحانی را به خاطر پیگیری پرونده بورسیه‌ها محکوم کرد.

در این گزارش آمده است: «تخلف، قصور و فرافکنی مسئولین دولت یازدهم و دوازدهم  و وزارت علوم در تعیین تکلیف موضوع بورسیه‌ها علی‌رغم بررسی‌های کارشناسی، رای نهایی دیوان محاسبات، آرای دیوان عدالت اداری و نظر مقام معظم رهبری، برای نمایندگان کمیسیون اصل نود محرز بوده و بر اساس تبصره ۵ قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی، مسئولین ذیل که با اقداماتی همچون مصاحبه، اعمال نظرات و دستورات مکتوب، عدم انجام تعهدات ، عدم اجرای مصوبات صورتجلسات و … در انجام وظایف خود قصور داشته‌اند به قوه قضائیه معرفی خواهند شد.»

هشت نفر در این خصوص به عنوان متهم معرفی شدند و نام آنها در مجلس قرائت شد: حسن روحانی در سمت رئیس‌جمهور وقت، اسحاق جهانگیری در سمت معاون اول وقت رئیس‌جمهور، مجتبی صدیقی در سمت رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، رضا فرجی دانا در سمت وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری، محمد فرهادی در سمت وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری، محمدعلی نجفی در سمت سرپرست وقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، منصور غلامی در سمت وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری و محمدرضا رضوان‌طلب در سمت رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

*تذکرهای قبلی رهبری

سایت اصولگرای فارس اعلام کرده که محمدرضا رضوان‌طلب نامه‌ای به رهبر انقلاب نوشته و از رسانه‌ای شدن نامش در آن گزارش گلایه کرده است و رهبر انقلاب در حاشیه نامه او نوشته که «شکایت بجاست». البته این سومین بار است که رهبر انقلاب به مجلس تماماً اصولگرای یازدهم تذکر می‌دهد.

همان‌گونه که گفته شد مجلس یازدهم مرتباً مشغول بررسی دولت یازدهم و دوازدهم و بیانیه کردن اشتباهات و تخلفات آنهاست. در این میان، گاه چنان تند رفته‌اند که از سوی رهبر انقلاب تذکر گرفته‌اند.

هنوز یک ماه از آغاز به کار مجلس یازدهم در سال ۹۹ نگذشته بود که اولین تذکر رهبری به نمایندگان مجلس داده شد. مجلس در جریان بررسی عملکرد وزرای دولت دوازدهم و دریافت گزارش عملکرد آنها، حملات تندی به محمدجواد ظریف وزیر سابق امور خارجه انجام شد. در جریان همین ماجرا بود که رهبر انقلاب خطاب به نمایندگان فرمودند: «حضور وزرا در یک ماه اول آغاز به کار مجلس و ارائه گزارش از شرایط کشور، کار بسیار خوبی بود اما نباید به وزرا توهین و یا تهمتی زده شود. از برخوردهای احساسی و غیرمنطقی پرهیز شود و بیان دیدگاه و نظر مخالف متین، خردمندانه، قوی و قابل توجیه باشد.»

این تذکر باعث شد که نمایندگان تا مدتی  کمی آرامتر در مواجهه با دولت دوازدهم برخورد کنند. اما باز هم در ماجرایی که یکی از نمایندگان روحانی را تهدید به اعدام کرد، رهبر انقلاب مجدداً ورود کرد و به نمایندگان تذکر داد.

سال گذشته مجتبی ذوالنوری، نماینده تندروی قم حسن روحانی رئیس جمهور وقت را تهدید به اعدام کرد. با انتقاد شدید و صریح از اقدام برخی‌ها در برخورد با دولت و رئیس جمهور و هتک حرمت ایشان فرمودند: «هتک حرمت حرام است و انتقاد با هتک حرمت تفاوت دارد ضمن اینکه امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به همکاری و اتحاد و انسجام نیاز دارد.»

به نظر می‌آید مجلس یازدهم چنان در کنترل جریان تندرو است و چنان آنها از خط قرمزها عبور می‌کنند که تذکر دریافت می‌کنند. البته، انتظار آن است که نمایندگان در عین اینکه باید از آزادی بیان و مصونیت برخوردار باشند اما در صورتی که به حقوق دیگران تعدی کنند از سوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مورد بازخواست قرار بگیرند. اما این امر اتفاق نمی‌افتد و روند کلی مجلس با این تندروی‌ها و تعدی به حقوق دیگران مخالفت ندارد.