اعتراض در سایه امنیت/ «روزان» ضرورت اجرای لایحه «تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها» را بررسی می‌کند

در هفته‌های اخیر با گسترش دامنه اعتراضات مردمی به خشکسالی از خوزستان به دیگر شهرهای کشور، ضرورت صدور مجوز برای اعتراضات مردمی بیش از پیش احساس می‌شود. این درحالی‌است که در اصل ۲۷ قانون اساسی اجازه برگزاری تجمعات اعتراضی به شرط حمل نکردن سلاح و توهین نکردن به مقدسات اسلام صادر شده اما هنوز در سازوکارهای اجرایی آن توافق لازم صورت نگرفته‌است؛ به طوری‌که به گفته رضا اسلامی استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، از قبل انقلاب تا به حالا هیچ مجوز رسمی برای تجمعات اعتراضی صادر نشده است.

به گزارش «روزان»، دو سال قبل، نشستی به مناسبت روز جهانی حقوق بشر و با موضوع «آزادی اجتماعات اعتراضی مسالمت آمیز و ضوابط آن از منظر حقوق داخلی» ‌برگزار شد. آن‌طور که ایرنا گزارش می‌دهد؛ در این نشست رضا اسلامی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، با اشاره به موازین بین‌المللی در اعتراضات مردمی مسالمت آمیز، اجتماعات را در حقوق بین‌المللی تعریف کرد و گفت: «تجمعات مردمی در موازین بین‌المللی به شکلی که معترضان برای بیان عقاید و استفاده از گفتار سیاسی در اشکال، میتینگ، ‌ راهپیمایی و … به نقد سیاست دولت‌ها و حکومت‌ها می‌پردازند مجاز است و دولت‌ها الزام دارند که این حقوق را شناسایی و از این حق بشری حمایت جدی داشته باشند.»

این استاد دانشگاه با بیان اینکه وقتی در طی سالهای گذشته از قبل انقلاب تا به حالا هیچ مجوز رسمی برای تجمعات اعتراضی صادر نشده است، پس شکل مسالمت‌آمیز بودن آن را نمی توان مشخص کرد، می‌افزاید:‌ «کسب اجازه از دولت معنادار نیست و در اصل ۲۷ قانون اساسی هم به این صورت اشاره نشده است.»

حق جهانی آزادی

همانطور که در ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان یک پیمان بین‌المللی آمده‌است؛ «هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمن‌های مسالمت‌آمیز است و همچنین هیچ‌کس نمی‌بایست مجبور به شرکت در هیچ انجمنی شود.»

آن‌طور که ایرنا گزارش می‌دهد؛ در ماده بیست و یکم این کنوانسیون حق تشکیل مسالمت آمیز مجامع به رسمیت شناخته شده است. در این ماده تصریح می‌شود: «هیچ محدودیتی در مورد اعمال این حق صورت نمی‌گیرد مگر مطابق قانون آن‌هم در یک جامعه دموکراتیک و به‌طور ضروری در راستای نفع امنیت ملی، ایمنی عمومی، نظم عمومی، حفاظت از سلامت و اخلاق عمومی و یا حفاظت از آزادی‌های دیگران.»

«حق اعتراض در قرن بیست‌ویکم با گسترش توجه به حقوق افراد در اکثر جوامع گسترش یافته‌است. با این حال اعطای این حق در جوامع مختلف هنوز دچار کش و قوس‌های فراوانی است. بر خلاف شناسایی این حق در اسناد بین‌المللی و اسناد داخلی کشورها، همچنان کشورهای زیادی هستند که مسئله برپایی تجمع و شکل‌گیری تجمعات در آن‌ها با موانع بسیاری روبرو است. دل نگرانی‌های امنیتی و برخی مسائل قومی و قبیله‌ای از جمله این موانع هستند. اما همه این موانع در صورت همراهی دولت‌ها قابل رفع است. نکته آخر اینکه که حقوق مهم و اولیه انسان‌ها نباید با هیچ عذر و بهانه‌ای سلب شود چرا که رشد و بهبود کیفیت زندگی و حیات انسان‌ها در گرو تامین این نیازها و حقوق است.» این بخشی از مطلبی است که ایرنا در مقاله‌ای با عنوان حق جهانی آزادی منعکس کرده‌است.

البته این موضوع مورد تاکید دولتمردان ایران نیز هست. به گزارش تسنیم، حسن روحانی رئیس‌جمهوری در دی‌ماه سال ۹۶ در جلسه هیئت دولت، مردم را در بیان انتقادات و اعتراضات‌شان آزاد دانسته بود و گفته‌بود: «در روزهای اخیر شاهد اعتراض‌ها در برخی نقاط کشورعزیزمان بوده‌ایم. این نکته باید برای همه روشن باشد که ما ملت آزادی هستیم و طبق قانون اساسی و حقوق شهروندی، مردم در بیان انتقادات و حتی اعتراض‌شان کاملاً آزاد هستند؛ اما در عین حال باید توجه کنیم که نحوه انتقاد و اعتراض باید به‌گونه‌ای باشد که پایان آن منتهی به بهتر شدن شرایط کشور و زندگی مردم شود.» این سخنان رئیس‌جمهوری بعد از گذشت چهارسال هنوز به مرحله عمل نرسیده‌است.

این در حالی است که روز گذشته نیز شهریار حیدری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌وگو با ایلنا، مسئولیت برگزاری اجتماعات در حوزه سیاسی، اجتماعی و … را وزارت کشور دانست و تاکید کرد: «این وزارتخانه در این زمینه یک سری اختیارات دارد و آیین‌نامه‌ای هم تنظیم کرده بود که براساس آن هم اعتراضات به رسمیت شناخته شود و هم مدیریت شود. همچنین مکان‌هایی در شهرها مشخص باشد که اگر کسانی برای هر موضوعی اعم از سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و … درخواست تجمعی داشته باشند، با اخذ مجوز بتوانند در این مکان‌ها تجمعات خود را برگزار کنند تا هم فضا مدیریت شود و هم امنیت اجتماعات تضمین شود.»

 

تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها

حیدری این موضوع را یک ضرورت نه فقط در ایران، بلکه در همه کشورها می‌داند و می‌گوید: «ما جمهوری اسلامی هستیم و دموکراسی در درون جمهوری اسلامی تعریف شده‌است. بخشی از پایه‌های جمهوریت نیز همان دموکراسی است، بنابراین این موضوع پیشنهاد شده‌است و وزارت کشور نیز در حوزه معاونت سیاسی متولی این کار است. بنابراین باید در خصوص برگزاری اجتماعات، لایحه‌ای را تنظیم کند تا در مجلس تصویب شود و اجتماعات قانونمند شده و مدیریت شود.»

حیدری با اشاره به اعتراضات اخیر در کشور می‌گوید: «به دلیل یک موضوع همچون تنش آبی در چند نقطه در یک شهر تجمعات و راهپیمایی داشته‌ایم، آن هم به دلیل بهبود وضعیت موجودشان و اینکه به وضعیت تنش آبی در منطقه‌شان اعتراض داشتند.» همان‌طور که این نماینده تاکید دارد ضروری‌است دولت این موضوع را در قالب یک لایحه به مجلس تقدیم کند و مجلس هم در کمیسیون امنیت ملی، کمیسیون اجتماعی و کمیسیون شوراها به صورت مشترک به این موضوع پرداخته و آن را تصویب کند.

این درحالی‌است که این لایحه در دولت دوازدهم تدوین شد، اما به دلیل ایراداتی که در دیوان عدالت اداری به آن گرفته شد، بی‌سرانجام باقی ماند. حال سوال اینجاست که آیا دولت بعدی دوباره باید لایحه جدیدی تدوین کند؟ حیدری در پاسخ به این سوال می‌گوید: «آیین‌نامه‌ای در این زمینه داریم که باید متناسب با زمان و وضعیت امروز باشد. البته به خاطر دارم که وزارت کشور در این زمینه لایحه‌ای را تدوین کرد و در دولت مطرح شد، اما ابتر ماند و الان هم نیازمند بررسی مجدد با سازوکار جدید است.»

از نظر این نماینده، تجمعات حق قانونی مردم است و در قانون جمهوری اسلامی هم تعریف شده است. «قانونمندی تجمعات، قطع به یقین یک ضرورت است. در حال حاضر شاهد هستیم که به هر بهانه‌ای در چند نقطه یک موضوع مشخص مطرح می‌شود و به جای طرح مطالبات اجتماعی، موضوع سیاسی شده و بعد از آن شکل امنیتی به خود می‌گیرد. اگر تجمعات و اعتراضات قانومند باشد و در چارچوب قانون انجام شود، مسئولان نیز به آن توجه کرده و با هرآنچه در توان دارند تلاش می‌کنند تا مشکل را برطرف کنند.» حیدری این را می‌گوید و تاکید می‌کند: «اگر اعتراضات قانونمند شود، یک خوبی دیگر هم برای ما دارد؛ باعث می‌شود صف افرادی که قانونمند مطالبات خود را مطرح می‌کنند، از کسانی که به دنبال تنش و کارهای غیرقانونی و امنیتی هستند جدا شود. اما این موضوع باید در چارچوب یک قانون مشخص و مدیریت شده شکل بگیرد تا مردم به‌راحتی بتوانند حرف‌شان را بزنند.»

از نظر عضو کمیسون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، این لایحه و آن آیین‌نامه هم به دنبال این بودند که مردم به راحتی حرف بزنند و مسئولان نیز توجه کنند، اما ابتر مانده‌اند: «بنابراین این آیین‌نامه یا باید به روز شود و یا باید با همین وضعیت هم اجرا شود.»

همانطور که این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح می‌کند؛ بحث اجتماع قانونمند در چارچوب لایحه «تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها» تعیین شده و تکلیف همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها نسبت به اجتماعات مشخص است. او می‌گوید: «براساس این لایحه به جای برخورد، مدیریت تجمع و نظم ایجاد می‌شود تا اجتماع کنندگان بتوانند در سایه امنیت حرف‌شان را بزنند، اما وقتی یک جریان انحرافی الاحوازیون در خوزستان، حرکت قانونی و به حق مردم را دچار تنش امنیتی می‌کند، باید نیروی انتظامی آن را کنترل کند. برای اینکه حق مردم نادیده گرفته نشود، ضرورت دارد این لایحه و تعیین مکان مشخص برای اجتماع مردم تصویب شود و این به نفع جامعه، مردم و کشور است.»

به نظر می‌رسد در شرایطی که مسئولان به ضرورت برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌هایی مسالمت‌آمیز برای بیان خواسته‌های مدنی و صنفی مردم آگاه شده‌اند؛ زمان آن فرا رسیده که اولین مجوز رسمی برگزاری راهپیمایی مسالمت‌آمیز از سوی وزارت کشور صادر شود تا مسئولان در عمل به مردم نشان دهند که حاضر به شنیدن صدای اعتراضات آن‌ها هستند و اثبات کنند اگر اعتراضات مسالمت‌آمیز و به دور از خشونت باشد؛ می‌توانند امنیت اعتراض‌کنندگان را فراهم کنند.