آیا تذکرات اعضای شورای شهر شنیده می‌شود؟/ «روزان» خروجی یکی از آخرین جلسات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران را بررسی می‌کند

 معصومه حاجی‌ابوالحسن – جلسه روز گذشته شورای اسلامی شهر تهران در صحن علنی، یکی از آخرین جلسات پنجمین دوره شوراها بود که به ریاست محسن هاشمی برگزار شد. در این جلسه‌ رئیس کمیسیون اجتماعی شورای شهر تهران، از احتمال «توافقات پشت‌پرده» شهرداری و ارتش درباره پادگان ۰۶ خبر داد و در تذکری از حناچی شهردار تهران خواست آخرین اقدامات و توافقات احتمالی به عمل آمده درباره این پادگان را به صورت «شفاف» و «رسمی»، کتبا به شورا اعلام کند.

به گزارش «روزان»، موضوع تغییر کاربری پادگان‌های تهران که از سال‌ها قبل با تغییر کاربری پادگان قلعه‌مرغی به بوستان ولایت و به منظور تغییر کاربری فضاهای نظامی به فضای سبز شهری آغاز شده، همچنان در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد.

در همین راستا محمدجواد حق‌شناس رئیس کمیسیون اجتماعی شورای شهر تهران در صحن علنی شورا در مورد «وجود ابهامات جدی در مبانی قانونی، محتوای توافقات اولیه، طی‌نشدن مراحل قانونی و عدم اخذ مجوزهای لازم از شورا در توافقات اولیه» ابراز نگرانی کرد و در تذکری به شهردار تهران با اشاره به وجود تعارض جدی محتوای توافق با رویکرد شهر نفروشی شورای پنجم گفت: «نگرانی‌های جدی در مورد آثار زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی، ترافیکی و اقتصادی درباره تغییر کاربری پادگان ۰۶ وجود دارد. بر این اساس، پیرو تذکرات و مکاتبات مکرر پیشین در خصوص تفاهم‌نامه شهرداری تهران با ارتش پیرامون اراضی پادگان ۰۶ دال بر مخالفت اعضای شورای شهر با هر نوع توافق منجر به ساخت‌وساز انبوه، حفظ فضای باز آن اراضی برای شهر تهران ضروری‌است. اما متاسفانه برخی گزارش‌ها  و اخبار رسانه‌ای حاکی از نوعی پنهان‌کاری و توافقات پشت‌پرده بین شهرداری و ارتش است.»

به گزارش ایسنا حق‌شناس تصریح کرد: «لذا ضمن تذکر اکید به شهردار اعلام می‌دارد مقتضی است شهردار محترم به صورت شفاف و رسمی آخرین اقدامات و توافقات احتمالی به عمل آمده را کتبا به شورا اعلام و گزارش نماید. همچنین معامله پادگان ۰۶ جزو معاملاتی است که طبق آیین‌نامه معاملاتی شهرداری مستلزم تصویب شورا و تأیید وزارت کشور است. لذا هرگونه توافق و قرارداد احتمالی بدون طی مراحل قانونی یاد شده فاقد اعتبار خواهد بود.»

وی ادامه داد: «هرگونه تخلف شهرداری در باب پنهان‌کاری، فساد احتمالی، تعهد بدون اخذ مجوز از شورا و عدم طی تشریفات قانونی در این خصوص مستوجب پیگرد قانونی است و انتظار می‌رود مراجع قضایی حساسیت و توجه لازم را مبذول دارند.»

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران از حناچی خواست با توجه به حساسیت افکار عمومی و نیز مکاتبه سید مصطفی میرسلیم نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با رهبری درخصوص نحوه واگذاری پادگان ۰۶، از هرگونه نهایی‌سازی توافقات تا زمان اعلام نظر رهبری خودداری کند.

سومین تذکر به وزارت ارتباطات

یکی دیگر از تذکراتی که روز گذشته در صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران مطرح شد، مربوط به وضعیت خانه تاریخی مستوفی‌الممالک و خطاب به وزارت ارتباطات بود. به گزارش ایسنا، حجت نظری عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران برای بار سوم در طول دوره شورای پنجم این تذکر را مطرح کرد و گفت: «تذکر امروز بنده در رابطه با وضعیت خانه تاریخی مستوفی‌الممالک در محله سنگلج تهران است که برای بار سوم در طول دوره شورای پنجم در صحن علنی شورا اعلام می‌کنم. خانه تاریخی مستوفی‌الممالک که معروف به خانه پروانه‌ها و خانه سیاسی تهران است، متعلق به میرزا یوسف مستوفی‌الممالک و پسرش میرزا حسن مستوفی الممالک است که به شماره ۱۵۰۵ در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۵۶ در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده‌است. در دهه ۷۰ شرکت پست با هدف تبدیل این بنا به موزه، این اثر تاریخی را خریداری کرد اما نزدیک به ۳دهه است که این عمارت به حال خود رها شده و هر روز وضعیت آن نسبت به روز قبل به دلیل عدم رسیدگی، بدتر و بدتر می‌شود.»

او بعد از یادآوری دو تذکر قبلی‌اش، تصریح کرد: «در آستانه پایان کار شورای پنجم شهر تهران و برای بار سوم خطاب به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تذکر می‌دهم تا هرچه زودتر نسبت به تعیین تکلیف وضعیت عمارت مستوفی‌الممالک اقدام کرده و اگر توان نگهداری این بنا را ندارد، می‌تواند در قالب مشارکت با صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، از طریق جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی و در قالب BOT یا BOLT نسبت به مرمت و احیا این بنا اقدام کند.»

 

احداث آرامستان‌های جدید در تهران

یکی از مصوبات سیصد و چهاردهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران درباره «مکان‌یابی، تملک و احداث آرامستان‎های جدید در شهر تهران» بود. به گزارش ایسنا، سعید خال رئیس سازمان بهشت زهرا(س) در دفاع از ضرورت تصویب یک فوریت این لایحه، با اشاره به گذشت ۵۳ سال از عمر بهشت‌زهرا(س) گفت: «بهشت زهرا(س) در سال ۱۳۴۹ افتتاح شد و چشم‌اندازی ۳۰ ساله داشت اما در سال ۱۳۷۸ یعنی دو سال زودتر از موعد مقرر پر شد و دوبار توسعه پیدا کرد. بدین ترتیب این آرامستان حداکثر تا سه سال آینده پاسخگوی نیازهای شهر تهران خواهد بود.»

آنطور که رئیس سازمان بهشت‌زهرا(س) اعلام کرد؛ شهرداری تهران بر اساس الگوهای پیشرفته تدفین در دنیا، آرامستان و تدفین را به‌صورت چند گزینه‎ای و پراکنده انجام می‌دهد. او گفت: «بنابراین تفکر جدیدی در این دوره مدیریت شهری، تیمی را مکلف کرد تا بر اساس اصول علمی، آرامستان‌های آینده تهران را مکان‌یابی کند.»

با وجود آنکه برخی از اعضای شورای شهر با فوریت‌دار بودن این لایحه مخالفت کردند اما در نهایت ۱۴ عضو شورا یک فوریت این لایحه را تصویب کردند.

سهم ۳۰ درصدی مصرف برق خانگی در تهران

اعضای شورای شهر تهران در جلسه روز گذشته همچنین کلیات و مواد لایحه توسعه فضای سبز و معماری پایدار در شهر تهران را به تصویب رساندند. به گزارش ایلنا، در جریان بررسی این لایحه دو کمیسیون معماری و شهرسازی و کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری گزارش مشترک‌شان را در این زمینه ارائه دادند. جزئیات لایحه اصلاح مصوبه ارتقای ایمنی تخریب و گودبرداری نیز در دستور کار قرار گرفت و کلیه مواد این لایحه بدون پیشنهاد به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.

شهرداری تهران به موجب این لایحه مکلف شد براساس قوانین فرادستی در ارتباط با توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در شهر تهران و مدیریت بهینه‌سازی مصرف انرژی، مدیریت آب و بازچرخانی آب و حفظ و توسعه نگهداری از درختان، سازندگان ساختمان‌ها و مالکان را به رعایت این ملاحظات از جمله ملاحظات محیط زیستی ترویج کند.

براساس این لایحه برای ساختمان‌هایی که استانداردها را رعایت می‌کند گواهی ساختمان سبز ارائه می شود. محمد سالاری دراین‌باره تاکید کرد: «براساس این لایحه شهرداری تهران موظف است نسبت به اجرای مدیریت سبز در ساختمان‌های تحت پوشش خود در اولویت اول اقدام کند و مصرف و تولید انرژی‌های تجدیدپذیر را حداقل ده درصد در هر سال افزایش دهد. حمایت از سرمایه گذاران در ساحتمان‌های سبز از جمله تحفیف در عوارض نوسازی، تقسیط عوارض ساخت و ساز و کاهش مدت زمان صدور پروانه از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن اشاره شده است.»

به گفته سالاری در این لایحه شهرداری موظف شده است فرایند صدور پروانه را برای این منظور پیش‌بینی و اتاقک پسماند را ایجاد کند. او تاکید کرد: «همچنین تامین ظرفیت‌های ترویجی و آموزشی جهت ارتقا آگاهی شهروندان برای مطالبه‌گری مساله دیگری است که به آن اشاره شده است و قرار شد شهرداری دستورالعمل تشویقی و ترویجی را تهیه و ابلاغ کند. همچنین شهرداری مکلف شده است کلیه اسناد راهبردی را طی مدت شش ماه بعد از تصویب مصوبه به مجموعه تحت مدیریت ابلاغ کند.»

بعد از تصویب کلیات این لایحه، در ادامه اعضای شورای شهر تهران جزئیات لایحه را مورد بررسی قرار دادند. مجید فراهانی در بررسی ماده ۲ پیشنهاد داد که با توجه به احتمال ایراد فرمانداری درخصوص ارائه تخفیف در عوارض نوسازی به عنوان یکی از مشوق‌های ذکر شده در این ماده، این عبارت حذف شود چرا که اختیار رقم عوارض با شورا و شهرداری نیست که بخواهد در آن تخفیف ارائه شود. در ادامه حسن خلیل آبادی پیشنهاد داد که جشنواره ساختمان سبز با همکاری بخش خصوصی به ماده دو اضافه شود که به تصویب اعضای شورای شهر رسید.

عدم رعایت شفافیت در صورت های مالی و قراردادها

عملکرد پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران نشان می‌دهد این شورا، سرعت لازم برای بررسی گزارش‌های حسابرسی سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری تهران را ندارد و درحالی‌که جلسات پایانی این شورا برگزار می‌شود؛ اعضا همچنان در حال بررسی عملکرد مالی شهرداری مربوط به دوره مدیریت شهری قبلی است. سند این مدعا بررسی گزارش حسابرسی شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران برای سال مالی ۱۳۹۴ بود که روز گذشته در صحن علنی شورای شهر به بحث گذاشته شد و در نهایت به صورت «مشروط» به تصویب رسید.

به گزارش ایلنا، مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در جریان بررسی و ارزیابی حسابرسی شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران، با اشاره به گزارش حسابرس منتخب شورا توضیح داد: «حسابرسی از شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران در سال ۱۳۹۴ توسط موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس (دارای درجه کیفی الف بر اساس رتبه بندی جامعه حسابداران رسمی ایران) انجام شده است. حسابرس منتخب شورا با ذکر ۹ بند (بندهای ۴ تا ۱۲) به عنوان مبانی اظهارنظر مشروط بر مواردی که تحریف صورت‌های مالی و محدودیت در رسیدگی در مجموع و یا به تنهایی دارای اثر با اهمیت ولی غیر اساسی بر صورت مالی باشد؛ گزارش حسابرسی خود را به صورت مشروط ارائه کرده است.»

آن‌طور که فراهانی می‌گوید گزارش «مشروط» یک نوع اظهارنظر «مقبول» است؛ به استثنای مواردی که در بندهای مبانی تعدیل اظهارنظر استثنا شده باشد. او در این‌باره تاکید کرد: «علاوه بر این حسابرس منتخب شورا به استثناء آثار موارد مندرج در بندهای ۴ و ۵ فوق در صورت‌های مالی یاد شده، وضعیت مالی شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران و عملکرد مالی و جریان وجوه نقدی آن را برای سال مالی مزبور از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب ارزیابی کرده است.»

عضو شورای شهر تهران درباره ارزیابی کمیته بودجه و نظارت مالی گفت: «در ارزیابی کلی صورت‌های مالی و گزارش حسابرس منتخب شورا درباره این سازمان، عدم رعایت شفافیت در صورت‌های مالی و قراردادها و نیز مباحث مالیاتی مشاهده شده است.»

در نهایت گزارش حسابرسی شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران برای سال مالی ۱۳۹۴ به صورت «مشروط» با ۱۴ رای موافق به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید. درحالی‌که چنین گزارشاتی هرساله از سوی کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران ارائه و تصویب می‌شود که مشخص نیست این مصوبات چه تاثیری بر بهبود عملکرد شهرداری تهران و افزایش شفافیت در مدیریت شهری دارد. چراکه شواری شهر به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد شهرداری، در عمل ابزاری جز تذکر و سوال در دست نداشته و تنها به واسطه فشار افکار عمومی، گاهی توانسته‌است تغییرات مثبتی را ایجاد کند. دیگر ابزار در دست شورای شهر، سوال و استیضاح شهردار است که آن‌هم در موارد خاص و برای عملکردهای غیرقابل چشم‌پوشی بعضا ممکن است رخ دهد. در نتیجه به نظر می‌رسد بازنگری در قانون به منظور افزایش قدرت نظارتی شورای شهر بر عملکرد شهرداری ضروری‌است.