تعدیل ناکافی طرح محدودسازی فضای مجازی/ گزارش «روزان» از بازگشت طرح صیانت از فضای مجازی به صحن مجلس

گروه سیاسی- مجلس تماماً اصولگرای یازدهم از زمانی که بر سر کار آمده تا کنون تنها طرح‌هایی را رأساً پیگیری کرده که با نگرش سیاسی‌اش همخوان بوده است. یکی از آن طرح‌ها، «صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» است. طرحی که گرچه یک بار از دستور کار خارج شد اما بار دیگر  امروز به صحن مجلس برمی‌گردد.

*مجلس یازدهم و طرح‌های جنجالی

اگر نگاهی به کارنامه مجلس یازدهم بیندازیم آنچه به چشم می‌آید طرح‌های این مجلس تماماً اصولگرا برای پیاده‌سازی دیدگاه‌های سیاسی‌اش است. البته، این امر به خودی خود هیچ اشکالی ندارد، مشکل آن است که این مجلس با شعار رسیدگی به معیشت عمومی به بهارستان پای گذاشت. تا کنون این مجلس دو طرح را شدیداً پیگیری کرده است. یکی طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها بود که در کمتر از یک هفته آن را به قانون تبدیل کرد و دیگری همین طرح ساماندهی فضای مجازی. طرح اول برای از کار انداختن حداقل تأثیرات برجام بود و طرح دوم برای کنترل و محدودسازی فضای مجازی. در حالی که مجلس یازدهم با این شعار که اعتدالگرایان و اصلاح‌طلبان حاضر در مجلس دهم به مسائل معیشتی مردم توجه نکردند و آنها می‌خواهند این ضعف را جبران کنند، راهی بهارستان شدند.

اما، دقیقاً در هفته گذشته که از یک سو، مردم خوزستان در اعتراض به بحران معیشتی ناشی از بحران کم آبی به خیابان آمده بودند و از سوی دیگر، تهران و برخی شهرها و استان‌های دیگر که بعضی همچون استان سیستان و بلوچستان شدیداً با مسائل معیشتی درگیر هستند، در چاه کرونا فروافتاده‌اند، مجلس تماماً اصولگرای یازدهم به فکر بازگرداندن طرح «صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» به صحن مجلس افتاد.

این طرح پیش از در اوایل تیر ماه نیز مطرح شد و بنا بود که در صحن علنی مجلس مورد رسیدگی قرار بگیرد اما چنان با مخالفت افکار عمومی مواجه شد که از دستور کار کنار گذاشته شد. همان زمان، به نقل از محمدباقر قالیباف رئیس مجلس یازدهم گفته شد که مجلس باید به مسائل اصلی رسیدگی کند و این طرح در اولویت نیست. به همین دلیل هم طرح از دستور کار کنار گذاشته شد.

اما حالا در شرایطی که کشور درگیر بحران است، از هفته گذشته شنیده می‌شد مجلس تماماً اصولگرای یازدهم بنا دارد که به این طرح رسیدگی کند. بنا به اعلام رسمی امروز دوشنبه چهارم مرداد این طرح در دستور صحن علنی مجلس خواهد بود.

*احتمال رسیدگی ذیل اصل ۸۵

از همان ابتدای تیر ماه که این طرح اعلام شد، گفته می‌شد که برخی به دنبال آن هستند که این طرح را بر مبنای اصل ۸۵ قانون اساسی رسیدگی شود. در واقع، به نظر می‌آید که نمایندگانی که پیگیر این طرح هستند می‌خواهند با استفاده از این بند از قانون اساسی طرح مذکور را خارج از صحن علنی مجلس به تصویب برسانند.

بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، وظایف نمایندگی قابل تفویض به غیر نیست. اما همین اصل یک استثنا قائل می‌شود و این امکان را ایجاد می‌کند در شرایط ضروری اختیار وضع قانون به کمیسیون‌های داخلی مجلس تفویض شود. در صورتی که این طرح بر اساس اصل ۸۵ مورد رسیدگی قرار بگیرد، بررسی آن در کمیسیون فرهنگی خواهد بود نه صحن علنی مجلس و در نتیجه، جزئیات بررسی و دیدگاه موافقان و مخالفان غیرعلنی می‌ماند.

اعضای این کمیسیون از این قرار هستند: مرتضی آقاتهرانی (رئیس)، بیژن نوباوه وطن (نایب رئیس اول)، غلامرضا  منتظری (نایب رئیس دوم)، مجید نصیرایی (سخنگو)، زهره لاجوردی (دبیر اول)، حسین جلالی (دبیر دوم)، محمدرضا  مبلغی، مجتبی محفوظی، امیرحسین بانکی پورفرد، رضا تقوی، احمد راستینه، مهدی فرشادان، جلیل مختار، حسین میرزایی، جواد نیک‌بین، هاجر چنارانی، محمد کعب عمیر و علی یزدی‌خواه.

با نگاهی به همین نام‌ها می‌توان فهمید که عاقبت طرح در کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم چه خواهد بود. آقاتهرانی دبیرکل پیشین جبهه پایداری از تندروترین گروه‌های سیاسی است، نوباوه نیز به این گروه نزدیکی دارد. مواضع لاجوردی، نیک‌بین و چنارانی نیز در این مدت گرایش تندروانه آنها را نشان داده است. در واقع، طرح مذکور دستپخت همین کمیسیون است که در صورتی که بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی مورد رسیدگی قرار بگیرد، به تصویب همین‌ها خواهد رسید.

البته، برخی بر این تأکید دارند که در صورت تصویب ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی، قانون مصوب وضعیت آزمایشی دارد و در واقع، آنها بنا دارند این طرح را به صورت آزمایشی به اجرا بگذارند. اما بر کسی پوشیده نیست که در صورت اجرای آزمایشی آن، راه بی‌بازگشتی طی خواهد شد.

به هر حال، به زودی تکلیف این طرح مشخص خواهد شد. طرحی که پیگیران و حامیانش تأکید دارند که پس از خروج از دستور کار مورد بازبینی قرار گرفته و تعدیل شده است.

*تغییرات در نسخه جدید طرح

البته واقعاً تغییراتی در طرح اعمال شده که مهم هستند. از جمله رفع ممنوعیت وارادات تجهیزات واجد خدمات پایه کاربردی بدون مجوز، رفع جرم‌انگاری استفاده از فیلترشکن، جابه‌جایی مسئولیت مرزبانی فضای مجازی، تعدیل فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و ….

در طرح قبلی واردات تجهیزات الکترونیکی و هوشمند که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به‌صورت پیش‌فرض نصب کرده‌اند، ممنوع بود. اما در طرح جدید این ممنوعیت با گرفتن عوارض جایگزین شده است. طبق این طرح جدید، درباره ممنوعیت واردات ابزارهای الکترونیکی که نسخه پیش فرض نرم افزار خارجی را داشته باشند، به جای ممنوعیت واردات، کمیسیون می‌تواند تا ۳۵ درصد عوارض ورودی آن را افزایش دهد.

همچنین، در طبق ماده ۳۱ طرح قبلی «هرگونه اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، فروش و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به خدمات غیرمجاز مسدودشده را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند، ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن حبس و جزای نقدی درجه شش خواهد بود.» در نسخه جدید طرح صیانت از فضای مجازی «انتشار عمده یا فروش تجاری فیلترشکن» جرم محسوب می‌شود.

در نسخه قبلی این طرح، ستاد کل نیروهای مسلح مسئول مرزبانی فضای مجازی تعیین شده بود اما در پیش نویس جدید، مرزبانی فضای مجازی در اختیار کارگروهی با ریاست مرکز ملی فضای مجازی قرار می‌گیرد که وظیفه اصلی آن تأمین امنیت شبکه داخلی از محل گیت‌وی است.

همچنین، در پیش‌نویس جدید طبق ماده نهم کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی متشکل از رئیس مرکز ملی فضای مجازی (ریاست کارگروه) و نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیر عامل و قوه قضائیه ایجاد می‌شود تا نسبت به امنیت ارتباطات و اطلاعات و مدیریت ترافیک ورودی و خروجی کشور در گذرگاه‌های ایمن مرزی تصمیمات لازم را اتخاذ کنند. همچنین، ترکیب اعضای کمیسیون عالی در نسخه جدید تغییر کرده است.

از دیگر تغییرات اعمال شده در این طرح این است که دیگر تبلیغات کسب و کارهای داخلی در شبکه های خدمات پایه کاربردی خارجی بدون مجوز ممنوع نیست. در نسخه جدید طرح، بخش خصوصی از این قاعده مستثنی شده و فقط نهادهایی که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند امکان تبلیغ در این شبکه‌ها را ندارند.

از دیگر تغییرات، تعدیل این بند  است که شبکه‌های اجتماعی که هم اکنون مردم از آنها استفاده می‌کنند اگر از حاکمیت ایران مجوز نگیرند باید فیلتر شوند. بر اساس طرح جدید کمیسیون عالی تنظیم مقررات باید براساس اقتضائات جامعه در مورد خدمات پایه کاربردی خارجی که مشابه داخلی ندارند تصمیم‌گیری کند. بخش خصوصی باید برای تولید نمونه مشابه داخلی اقدام کند، اگر بخش خصوصی اقدام نکرد، وزارت ارتباطات باید برای تولید نمونه مشابه داخلی اقدام کند و اگر وزارت ارتباطات هم اقدام نکرد، مرکز ملی فضای مجازی باید رأساً برای انجام این مهم اقدام کند. در نهایت هم باز، تصمیم‌گیری درباره فیلتر شدن یا نشدن آن شبکه هم در کمیسیون انجام خواهد شد و فیلتر کردن شبکه‌های خارجی فاقد مجوز قانون نمی‌شود.

گرچه این تغییرات اعمال شده مهم است اما چیزی از شدت محدودیت‌های حاکم بر فضای مجازی نمی‌کاهد و دست دولت را باز می‌گذارد که بنا بر سلیقه خود به اعمال فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و اعمال محدودیت بر فضای مجازی بپردازد.