ضرورت تسهیل ثبت شروط ضمن عقد/ «روزان» در گفت‌وگوی مردمی طرح تعدیل مهریه را بررسی می‌کند

طرح «تعدیل مهریه» از ماه‌های آغازین مجلس یازدهم در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار گرفت. طرحی که در راستای حبس‌زدایی و کاهش آمار زندانیان مهریه، مورد توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. برای بسیاری از زنان، مهریه وسیله‌ای است برای گرفتن حقوقی که در هنگام عقد به آنان داده نمی‌شود. این درحالی است که بر اساس قانون زنان می‌توانند با اضافه کردن شروط ضمن عقد، از حقوق برابری با مردان برخوردار شوند و درصورتی که از این موضوع آگاه باشند دیگر نیازی به مهریه‌های کلان به عنوان تضمینی برای گرفتن طلاق نخواهد داشت.

به گزارش «روزان»، بحث شروط ضمن عقد و حق طلاق برای زنان، موضوع یکی از سخنرانی‌های تاریخی امام خمینی (ره) در مدرسه فیضیه در اسفند سال ۱۳۵۷ است. ایشان در این سخنرانی تاکید کردند:‌ «زن‌هایی که می‌خواهند ازدواج کنند، از همان اول می‌توانند اختیاراتی برای خودشان قرار بدهند که نه مخالف شرع باشد و نـه مخالف حیثیت خودشان. می‌توانند از اول شرط کنند کـه اگر چنانچه مرد فساد اخلاق داشت، اگر بد زندگی کرد با زن، اگر بدخلقی کرد با زن، وکیل باشند در طلاق، اسلام برای آن‌ها حق قرار داده است.»

همان‌طور که در وبسایت موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) آمده‌است؛ رهبر انقلاب علاوه بر سخنرانی در مدرسه فیضیه، در فتوایی اعلام کردند: «برای زنان، شارع مقدس راه سهلی معین فرموده که خودشان زمام طلاق را به دست بگیرند، به این معنا که در ضمن عقد نکاح اگر شرط کنند که وکیل باشند در طلاق، یا بطور مطلق یا به طور مشروط، یعنی اگر مرد بدرفتاری کرد یا مثلًا زن گرفت، زن وکیل باشد که خود را طلاق دهد، در این صورت هیچ اشکالی برای خانم‌ها پیش نمی‌آید، و می‏ توانند خود را طلاق دهند.»

باوجود فتوای امام خمینی (ره) و حق قانونی زنان برای مطالبه حقوق برابر با مردان در هنگام ازدواج، بسیاری از زنان از این موضوع آگاه نیستند و بسیاری دیگر نیز با مشکلات متعددی برای گرفتن این حق قانونی مواجه هستند. سارا امجدی که سال گذشته چندهفته مراسم عقدش را برای پیداکردن دفتری که حاضر به ثبت شروط ضمن عقد باشد به تاخیر انداخته، به «روزان» می‌گوید:‌ «تابستان سال گذشته با نامزدم به این نتیجه رسیدیم که منتظر تمام شدن روزهای کرونایی نباشیم و به همراه خانواده‌هایمان به یک دفتر ازدواج برویم تا زندگی‌ مشترکمان را بدون برگزاری میهمانی آغاز کنیم. من و نامزدم توافق کرده بودیم که تمامی شروط ضمن عقد از جمله حق طلاق، حق تحصیل، حق انتخاب محل سکونت و … را به طور برابر داشته باشیم و من تنها یک سکه به عنوان مهریه، آنهم به دلیل اجباری بودن آن درخواست کنم. روزی که به همراه پدرومادرهایمان به محضر رفتیم متاسفانه عاقد حاضر نشد شروط ضمن عقد را در دفتر ثبت کند و گفت از نظر او صحبت کردن درباره طلاق در هنگام عقد، ازدواج را باطل می‌کند.»

به گفته امجدی پیدا کردن دفتری که حاضر به ثبت ازدواج‌شان با شروط ضمن عقد باشد هفته‌ها طول کشیده است. او در این باره می‌گوید: «من شانس آوردم که برای مراسم عقد تدارک خاصی ندیده بودیم و تعداد زیادی مهمان نداشتیم. وقتی اصرارهای ما به نتیجه نرسید و با وجود آنکه خانواده همسرم مایل بودند مراسم عقد را برگزار کنیم و بعدا در دفتر اسناد رسمی این حقوق را ثبت کنیم اما من و همسرم تصمیم گرفتیم یک دفتر ازدواج دیگر پیدا کنیم و از قبل طی کنیم که شروط ضمن عقد را می‌خواهیم. هرچند آن زمان اگر می‌دانستیم پیداکردن دفتر ازدواجی که حاضر به رعایت قانون باشد آنقدر مشکل است شاید همان موقع عقد می‌کردیم. در هفته‌های بعد از آن، من شاید به نیمی از دفاتر ازدواج تهران تلفن زدم؛ یا مستقیم می‌گفتند که شروط ضمن عقد را ثبت نمی‌کنند و یا وقتی می‌فهمیدند ما این شروط را می‌خواهیم به بهانه کرونا و یا بهانه‌های دیگر وقت ثبت رسمی عقد را به ما نمی‌دادند.»

تهدید به شکایت برای ثبت شروط ضمن عقد

ثبت شروط ضمن عقد در دفاتر اسناد رسمی هم چندان از دفاتر رسمی ثبت ازدواج و طلاق ساده‌تر نیست. آنطور که مونا به «روزان» می‌گوید پیدا کردن دفتری که حاضر به ثبت شروط ضمن عقدش باشند با تهدید به شکایت امکان‌پذیر شده‌است: «من و همسرم ده سال قبل ازدواج کردیم و آن زمان من نمی‌دانستم می‌توانم حقوق برابری با همسرم داشته باشم. با اینکه طی این سال‌ها همیشه باهم تفاهم داشتیم اما سال گذشته وقتی خواهر کوچکترم ازدواج کرد و من متوجه شدم می‌توانم از نظر قانونی حقوق برابری با همسرم داشته باشم، تصمیم گرفتم مهریه‌ام را ببخشم و حق طلاق و دیگر حقوق قانونی را از همسرم بگیرم.»

به گفته مونا بازکردن باب صحبت با همسرش درباره این موضوع برای او ساده نبوده است. «اولش نگران بودم اگر به همسرم بگویم حق طلاق و … را می‌خواهم او تصور کند من به دنبال طلاق گرفتن هستم. اما وقتی دلایلم را برای او توضیح دادم، در کمال تعجب دیدم او هم استقبال کرد و باهم به دفتر اسناد رسمی رفتیم تا توافق جدیدی درباره ازدواج‌مان داشته باشیم.»

او با بیان اینکه تغییر قرارداد ازدواجشان، تاثیر مثبتی در روابط شان داشته، می‌گوید: «هرچند پیدا کردن دفتر اسناد رسمی که حاضر به ثبت شروط ضمن عقد باشد کار ساده‌ای نبود اما من و همسرم آنقدر از توافق جدیدمان خوشحال بودیم که احساس می‌کردیم دوباره قرار است ازدواج کنیم. این قرارداد جدید رابطه ما را محکم‌تر کرد. شاید به این دلیل که حالا هردو اطمینان قلبی داریم که اگر باهم زندگی می‌کنیم به این دلیل نیست که مجبوریم. بلکه به این دلیل است که عاشق هم هستیم و می‌خواهیم در کنار هم باشیم.»

مونا معتقد است اگر زن یا شوهر تمایل به ادامه زندگی مشترک نداشته باشند؛ هیچ قانونی نمی‌توانند آنها را به زور در کنارهم نگه دارد. «بعضی از قوانین به جای آنکه مشوق ازدواج باشند بیشتر موانعی هستند که باعث می‌شوند جوان‌ها تمایلی به ازدواج نداشته باشند و یا با ترس زندگی مشترک‌شان را شروع کنند. خواهر کوچکترم دقیقا به دلیل همین قوانین سال‌ها حاضر به ازدواج نبود. اما خوشبختانه با مردی آشنا شد که خودش وکالت خوانده بود و او را با شروط ضمن عقد آشنا کرد و پیشنهاد او برای انجام ازدواجی با حقوق برابر نظر خواهرم را درباره ازدواج تغییر داد.» مونا این را می‌گوید و تصریح می‌کند: «ازدواج خواهرم با یک وکیل، باعث شد من با بسیاری از حقوق مدنی‌ام آشنا شوم. حقوقی که شاید بهتر باشد در مدارس و دانشگاه‌ها به ما آموزش داده شود. شوهر خواهرم به ما گفت کلیه دفاتر اسناد رسمی موظف هستند هر سندی را که مخالف قوانین کشور نباشد  ثبت کنند و نیازی هم به حضور هیچ شاهدی برای ثبت رسمی حقوق برابر درموضوع ازدواج نیست. ما می‌دانستیم که اگر دفتر اسناد رسمی از ثبت شروط ضمن عقد سرباززد، می‌توانیم از آنها شکایت کنیم. البته کار ما به شکایت نکشید و بعد از سرزدن به دو یا سه دفتر، در نهایت با تهدید به شکایت حاضر شدند این اسناد را ثبت کند.»

مراعات عادلانه حقوق طرفین ازدواج

درحالی‌که فعالین حقوق زنان در تلاش هستند با آگاهی دادن به جامعه درباره شروط ضمن عقد، مشکل مهریه‌های کلان را حل کنند؛ ماه‌ها است در مجلس شورای اسلامی طرح «تعدیل مهریه» در کمیسیون قضایی و حقوقی به بحث گذاشته شده‌است. یک فعال حقوق زنان معتقد است یک رویکرد قانون مدارانه ایجاب می‌کند که به‌جای اجبار به درج شرط عندالاستطاعه یا صدور بخشنامه برای خارج کردن پرونده‌های مهریه از ذیل قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، به سیاست‌گذاری کلی راجع به مهریه در چارچوب کلی نظام خانواده با مراعات عادلانه حقوق طرفین ازدواج پرداخته شود.

«برای ایجاد توازن در کفه‌های میزان اجتماع، حذف مهریه باید توام با اصلاح قوانین باشد و در غیر این صورت محرومیت‌های ناشی از جنسیت که در نظام خانواده بر زنان تحمیل می‌شود، در شرایط اجتماعی فعلی ناپذیرفتنی خواهد بود.» این مطلب را مرضیه محبی وکیل دادگستری به ایسنا می‌گوید و تاکید می‌کند: «زنان در مواجهه با خشونت‌هایی که در خانواده محقق می‌شود، ابزاری موثرتر از مهریه ندارند. قانون‌گذار نمی‌تواند در این دعوا ابزار را از دست یکی بگیرد و به دیگری امتیازات خاص بدهد، این موضوع تضادهای اجتماعی را تعمیق و گسست‌ها را نهادینه و خانواده را دستخوش بی‌ثباتی می‌کند.»

این فعال حقوق زنان معتقد است بیش از هر چیزی مهریه برای جبران کاستی‌های حقوق زنان در طلاق و حضانت فرزند دیده می‌شود. او تصریح می‌کند: «با توجه با حاکمیت ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه که حق زنان در مراجعه به محاکم دادگستری برای طلب مهر را محدود و زنان را ملزم کرده ابتدا مهریه را در دوایر اجرای ثبت مطالبه کنند، عملا به بدهکاران مهریه فرصت کافی داده شده تا برای خارج کردن اموال‌شان از دسترس زنان اقدام کنند. مقررات جدید موجب بی‌اثر شدن یک نهاد اجتماعی بنام مهریه می شود بی آنکه به طرف مقابل این دعوا و سقوط حقوقی او به ورطه محرومیتی اندیشیده شود.»

به نظر می‌رسد «تسهیل ثبت شروط ضمن عقد» به جای «تعدیل مهریه» و یا تغییر قوانین رسمی ازدواج راهکار موثرتری در کاهش آمار طلاق و همچنین کاهش آمار زندانیان مهریه باشد. راهکاری که بنابر فتوای امام خمینی (ره) ، اسلام در اختیار زنان قرار داده‌است. اما متاسفانه سنگ‌اندازی برخی از دفاتر اسناد رسمی و یا دفاتر ازدواج در اجرای این قانون اسلامی، باعث بروز مشکلات متعددی برای خانواده‌ها و زوجین شده‌است.