گزارش «روزان» از ابلاغ بخشنامه تبیین حقوق بازداشت‌شدگان/ بخشنامه مهمی که باید به‌دقت اجرا شود

گروه سیاسی: مدت‌هاست که مقوله حقوق متهمان در زمان بازداشت موضوع بحث و گفتگو و گاه مجادله بین رسانه‌ها، مقامات انتظامی، قوه قضائیه و وکلای دادگستری است. بدرفتاری با بازداشت شدگان، اطلاع رسانی دیرهنگام به خانواده و وکیل، عدم تفهیم اتهام در ابتدای ورود به بازداشتگاه، نگهداری‌های طولانی‌مدت در سلول انفرادی و استاندارد نبودن این سلول‌ها، استفاده از پابند در زمان انتقال بازداشت‌شدگان و … از جمله مواردی بوده است که در کانون این مجادلات قرار داشته است.

دیروز سازمان زندان‌های کشور بخشنامه تبیین حقوق بازداشت شدگان، رعایت کرامت آنان و نحوه نظارت بر بازداشتگاه‌ها را صادر کرد. بخشنامه‌ای که کوشیده است تا این دغدغه‌ها را تا حد امکان مرتفع نماید. در ادامه برخی از مهم‌ترین بندهای این بخشنامه را مرور خواهیم کرد.

*بخشنامه حقوق بازداشت شدگان

بخشنامه در مورد حقوق متهمان در زمان بازداشت می‌گوید: «هیچ متهمی نباید بدون برگ قرار کتبی معتبر در زندان یا بازداشتگاه پذیرش شود و اصول مذکور در ماده ۲ آیین نامه اجرایی سازمان باید دقیقا در تمام مؤسسات کیفری به ویژه در بازداشتگاه‌ها رعایت شود و همچنین باید یک سامانه الکترونیکی، با دسترسی تعریف شده و متصل به سامانه جامع اطلاعات زندانیان ایران (سجازا)، جهت ثبت بر خط اطلاعات سجلی و قضایی بازداشت شدگان و ثبت رخدادها و داده‌های مرتبط با «پرونده وضعیت»، «پرونده رفتاری» و «پرونده نظارتی» پایه‌ریزی و به نحو مستمر فعال باشد.»

همچنین بخشنامه تصریح دارد: «مسئولان بازداشتگاه باید در اسرع وقت امکان تماس تلفنی متهم با خانواده و وکیل ذی سمت وی را به صورت رایگان و شبانه روزی در ۴۸ ساعت اول، فراهم نمایند.»

این بخشنامه در مورد انگشت نگاری از متهمان چنین مقرر کرده است: «انگشت نگاری از متهمان ممنوع است، مگر اینکه از طریق شماره ملی یا راهکار مشابه مانند استفاده و روش‌های نوین، نامناسب و روش‌های الکترونیکی (بیومتریک) احراز هویت ممکن نباشد.»

در مورد بازرسی بدنی متهمان: « بازرسی بدنی و همچنین بازرسی از لوازم همراه زندانی هنگام ورود و خروج از بازداشتگاه و آسایشگاه الزامی است و این بازرسی و تحویل لوازم باید در اتاقی مجهز به دوربین و توسط مأموران حفاظت فیزیکی آموزش دیده همجنس و تا حد امکان با استفاده از تجهیزات الکترونیکی صورت گیرد.»

وثیقه و نحوه تامین آن هم همواره یکی از مسائل و دغدغه‌های همیشگی بازداشت شدگان بوده است: «در بخش تشخیص، تمهیدات لازم برای دسترسی متهم بازداشتی به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا تودیع وثیقه معرفی می‌کند، فراهم شود. همچنین مقامات و کارکنان بازداشتگاه، چنانچه با قرارهای تأمین نامتناسب وغیر ضروری مواجه شوند، ضمن بارگذاری در سامانه بر خط مربوط به وضعیت زندانیان، مراتب را به رئیس بازداشتگاه منعکس و ایشان نیز فورا از طریق سلسله مراتب اداری به قاضی اجرا و معاونت قضایی سازمان باید منعکس نماید.»

مقوله سلامت بازداشت شدگان هم از موارد مورد توجه بخشنامه است: « پس از پذیرش، متهم باید در اسرع وقت توسط پزشک و روانشناس بازداشتگاه (جهت تشکیل پرونده سلامت و شخصیت) مورد معاینه، مصاحبه و غربالگری سلامت جسمی و روانی قرار گیرد. هرگاه بنا بر نتایج بررسی‌ها و مستندات بدست آمده، متهم دارای ناتوانی، بیماری جسمی یا روانی باشد و نگهداری وی همراه با مخاطرات جسمی و روانی برای او یا دیگر متهمان باشد یا شرایط مناسب و ایمن برای اقامت متهم ناتوان فراهم نباشد و یا حبس موجب تشدید و یا تأخیر در بهبودی بیماری وی گردد، مراتب فورا به رئیس بازداشتگاه اعلام گردد تا در اسرع وقت به مرجع قضایی مربوط گزارش شود.»

مسئله زبان و برقراری ارتباط فرد بازداشت شده هم به این شکل مورد توجه قرار گرفته است: «مؤسسه باید زمینه دسترسی متهمان ناتوان از تکلم به زبان رسمی را به مترجم مورد وثوق فراهم آورد و برای ناشنوایان یا افرادی که قادر به تکلم نیستند، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود را از طریق اشاره یا وسایل فنی دارد به عنوان مترجم انتخاب کند. حضور مترجم به هنگام معاینه پزشکی، مصاحبه و رسیدگی به مسائل انضباطی و قضایی الزامی است.»

در مورد تفکیک بازداشت شدگان هم تصریح شده است: «ؤسای کلیه بازداشتگاه‌ها مکلفند در چارچوب قوانین و مقررات نسبت به تفکیک و طبقه بندی بازداشت‌شدگان و رعایت شرایط و ضوابط مذکور در بند «ر» ماده ۱ و مواد ۲۲، ۲۷، ۳۳، ۳۴، ۳۶، ۳۷ و ۶۸ آیین نامه اجرایی سازمان اهتمام ورزند. هر گونه اعمال سلیقه شخصی و یا نقض ضوابط طبقه بندی، ممنوع است؛ مگر در موارد اضطراری و دارای فوریت، که در این صورت رئیس بازداشتگاه با احراز ضرورت رأساً نسبت به جداسازی مقتضی اقدام و در اولین فرصت مراتب را به مقام قضایی مربوط اعلام و کسب تکلیف می‌کند. و  متهمان جوان باید از بزرگسالان جدا نگهداری شوند. »

«در شبها، در تمام بندها باید حداقل دو نوبت به صورت سرزده، بازدید و نظارت شبانه انجام شود و از رعایت ضوابط و مقررات اطمینان حاصل گردد.»

در مورد مسئله سلامت جسمی و روانی بازداشت شدگان هم موارد مختلفی ذکر شده است. «بازداشت شدگان باید ملزم به حفظ پاکیزگی شوند و به منظور حفظ بهداشت فردی و محیطی، باید آب گرم و لوازم بهداشتی در اختیار داشته باشند و همچنین برای حفظ سلامت، همه روزه از امکانات لازم برای تمرین ورزشی، هواخوری، استحمام، مطالعه، خدمات پزشکی، آب آشامیدنی و غذای مناسب برخوردار باشند.» همچنین: «پزشک یا مسئول بهداری بازداشتگاه موظف است در صورت تشخیص، به مدیر مؤسسه گزارش کند که شرایط جسمی یا روانی یک متهم یا زندانی با تداوم بازداشت یا به خاطر شرایط بازداشتگاه یا زندان، وخیم‌تر شده است یا خواهد شد. »

در مورد مادران بازداشت شده هم مواردی ذکر شده است. از جمله: «الف- مادران زندانی می‌توانند فرزند شیرخوار خود را تا سن دو سالگی در مؤسسه نگهداری کنند. افزایش مدت مذکور تا سقف شش سال با رعایت ضوابط مربوط امکان پذیر است.

ب- مددکاران اجتماعی مکلفند با رعایت بند «الف» این ماده، ترتیب سپردن اطفال را به خانواده و در صورت عدم پذیرش خانواده، به بهزیستی یا مؤسسه‌های ذیصلاح فراهم سازند.

پ- مؤسسه مکلف به تهیه وسایل بهداشتی برای زندانیان زن و تغذیه مناسب برای مادران زندانی و اطفال همراه آنان در مؤسسه است؛
ت- زنان باردار، طفل شیرخوار و مادر وی تحت رژیم خاص غذایی قرار می‌گیرند.»

در مورد مسئله زندان انفرادی هم به مواردی اشاره شده است: « در مواردی که متهمان بازداشتی به علت ارتکاب تخلف و با وجود قراینی دال بر وجود حالت خطرناک، ضرورت به نگهداری آن‌ها در محل جداگانه باشد، به تشخیص مقام قضایی مربوط، در نوبت اول حداکثر به مدت ده روز و در نوبت دوم به مدت پانزده روز عندالاقتضاء در اتاق‌های یک یا چند نفره نگهداری می‌شوند. رئیس بازداشتگاه و در غیاب وی بالاترین مقام مسئول در مؤسسه میتواند زندانیانی را که در نظم مؤسسه اخلال کرده اند، حداکثر به مدت ۲۴ ساعت جداسازی و در اول وقت اداری مراتب را به مقام قضایی مربوط گزارش کند.»

در مورد مدت زمان سلول انفرادی هم تصریح شده است: « جداسازی یا نگهداری جداگانه در یک اتاق تک نفره (انفرادی) برای زنان باردار و زنان همراه فرزند، ممنوع می‌باشد و همچنین برابر بند “ث” ماده ۶ قانون جرم سیاسی مصوب ۹۵ بازداشت و حبس به صورت انفرادی متهمان جرایم سیاسی ممنوع بوده به جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات لازم بداند که در هر حال مدت آن نباید از ۱۵ روز بیشتر شود.»

*از بخشنامه تا نظارت

تردیدی نیست که ابلاغ این بخشنامه را می‌توان یک گام مهم و ضروی در روند اصلاحات قضایی تلقی کرد. با این حال نکته بسیار مهم این است که باید نظارتی کامل و دقیق بر اجرای این بخشنامه ممکن باشد. بخشنامه‌ای که در صورت اجرای دقیق می‌تواند به برخی از مهم‌ترین مجادلات و گاه فاجعه‌ها در جامعه ایران پایان دهد.