روزان | اخبار ایران و جهان > سیاست > ایران > اصرار تکراری، پاسخ تکراری/ گزارش روزان از اختلاف مجلس و دولت بر سر گزارش عملکرد سالانه
سایز نوشته:
رنگ نوشته:

گروه سیاسی- با آمدن مرداد ماه که موسم ارائه گزارش سالانه دولت به مجلس است، بار دیگر این موضوع به تذکرهای نمایندگان وارد شد. تذکرهایی که دولت دو سال است پاسخ واحدی می‌دهد: دولت مکلف به ارائه گزارش سالانه نیست. امسال نیز مجلس یازدهم در همان روزهای اول مرداد ماه از دولت خواست که گزارش ارائه دهد و دولت باز همان توضیح را داد.

*مجلس یازدهم و درخواست گزارش سالانه از دولت

۲۹ تیر ماه بود که محمدرضا صباغیان نماینده مردم بافق در مجلس شورای اسلامی طی تذکری با استناد ماده ۲۳۵ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: «رئیس‌جمهور و هر یک از وزرا موظف هستند در مرداد ماه هر سال بر اساس برنامه‌های ارائه شده در زمان تشکیل دولت، شاخص‌های عملکردی متناسب با وظایف‌شان را به مجلس ارائه کنند.»

صباغیان تأکید کرد که رئیس‌جمهور و وزرا باید به صورت سالانه عملکرد گذشته و برنامه آینده خود را به مجلس ارائه کنند. و افزود: «دغدغه همه مردم در حال حاضر معیشت است و سؤال از رئیس‌جمهور و استیضاح وی هم برای همین موضوع‌ها است. نمایندگان نیز یک دست به این نکته اعتراض دارند که چرا وضع اقتصادی این‌گونه است.»

این نماینده مجلس سپس ادامه داد: «زمانی که سؤال و استیضاح هم مطرح می‌شود به سرانجام نمی‌رسد اما با توجه به اینکه مجلس یک سازوکار تعریف کرده که بر اساس آن هر سال رئیس‌جمهور و وزرا به مجلس گزارش عملکرد دهند لذا اجرای این قانون ضروری به نظر می‌رسد.»

صباغیان تصریح کرد: «اجرای قانون ارائه گزارش عملکرد رئیس‌جمهور و وزرا نه دولت می‌شناسد و نه روحانی و مربوط به همه دولت‌ها است بنابر این،‌این قانون باید هر چه سریع‌تر اجرا شود که در این صورت هم پاسخ سؤال‌کننده و هم استیضاح‌کنندگان رئیس‌جمهور و هم مردم داده می‌شود.»

وی در بخش دیگری از تذکر خود بیان کرد:‌ «بسیار شفاف و واضح است که رئیس‌جمهور باید به مجلس پاسخ دهد و این ماده قانونی اگر عملیاتی شود همه سؤالات مردم و نمایندگان هم پاسخ خواهد داده شد.»

صباغیان همچنین گفت: «شاید رئیس‌جمهور و وزرا در ارائه گزارش عملکرد خود مسائلی را مطرح کنند که هم مردم و هم مجلس متقاعد شوند.»

در پاسخ به تذکر صباغیان محمدباقر قالیباف رئیس مجلس اظهار داشت: «این قانون در مجلس تصویب شده است هر چند در ابتدا اشکالی برای آن وارد شد و در شورای حل اختلاف سران قوا این ایرادات مطرح و ضمن آن نکاتی به مجلس ابلاغ شد.»

قالیباف با اشاره به حضور حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در جلسه، گفت که گزارش عملکرد سالانه رئیس‌جمهور و وزرا باید به مجلس ارائه شود و آن را از نقش‌های نظارتی مجلس خواند.

رئیس مجلس در ادامه عنوان کرد:‌ «آقای امیری در این رابطه هماهنگی‌های لازم را با مجلس انجام دهد که هم در صحن علنی و هم در کمیسیون‌ها این موضوع در دستور کار قرار گیرد پس از گزارش‌هایی که از وزرا به مجلس ارائه شده در ماه آینده گزارش عملکرد آنها به مجلس ارائه شود.»

*قانون ارائه گزارش سالانه دولت

ارائه گزارش عملکرد سالانه دولت به مجلس، از جمله طرح‌های مجلس دهم در روزهای اوج‌گیری آشفتگی اقتصادی کشور برای اثرگذاری بر روند سیاست‌گذاری‌ها بود. در تابستان ۹۷ که چند ماهی از خروج یکجانبه آمریکا از برجام گذشته بود و آثار اقتصادی بازگشت تحریم‌ها کشور را دچار تنش کرده بود، مجلس دهم می‌کوشید با به خط کردن دولت در مجلس آنها بر مدیریت اوضاع اثر بگذارد. همان تابستان بود که دو وزیر روحانی استیضاح شدند و خود او برای پاسخ به سؤالات نمایندگان به مجلس آمد و نمایندگان از برخی پاسخ‌ها قانع نشدند. در ادامه این دست تلاش‌ها بود که اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی مجلس به منظور گرفتن گزارش سالانه عملکرد دولت انجام شد. بر طبق اصلاح صورت گرفته رئیس‌جمهور و وزرا مکلف بودند که مرداد ماه هر سال برای عملکرد یک ساله خود را منطبق با برنامه‌هایی که در ابتدای آغاز به کار خود ارائه کرده بودند، به مجلس عرضه کنند. این مصوبه مجلس به تأیید شورای نگهبان هم رسید.

اما با مخالفت تند حسن روحانی مواجه شد. با توجه به زمان تصویب و تأیید آن قانون، اجرای آن در سال ۹۸ در دستور کار مجلس دهم قرار گرفت. اما روحانی این قانون را خلاف اصول قانون اساسی دانست و در نامه‌ای به مقام معظم رهبری خواهان حل مسئله شد. مقام رهبری نیز این شکایت را به شورای حل اختلاف بین قوای سه‌گانه ارجاع داد. این شورا نیز به نفع دولت حکم کرد. در نتیجه، روحانی در همان سال ۹۸ هم به مجلس نرفت.

*اصرار مجلس یازدهم

اما همان‌گونه که اشاره شد، این بار مجلس یازدهم خواهان حضور رئیس‌جمهور و وزرا به مجلس و ارائه گزارش سالانه شد.

حسینعلی امیری معاون پارلمانی روحانی بعد از تذکر صباغیان و تأیید آن از سوی قالیباف، در گفتگویی بار دیگر به موضوع رد شدن مصوبه مجلس توسط شورای حل اختلاف سه قوه اشاره کرد و ضمن بیان این‌که «در جلسات ابتدایی مجلس یازدهم، بعضی نمایندگان در مصاحبه و تذکر به هیأت رئیسه و در اجرای ماده ۲۳۵ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، از رئیس‌جمهور و وزیران خواستند در مرداد هر سال در مجلس حاضر و عملکرد و برنامه خود را اعلام کنند»، افزود: «با عنایت به اختلافی بودن موضوع، دولت با استفاده از ظرفیت‌های قانون اساسی، به‌ویژه بند ۷ اصل ۱۱۰، موضوع را پیگیری و بر اساس نظر هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه که رسماً از سوی دفتر مقام معظم رهبری به مجلس و دولت ابلاغ شد، حضور رئیس‌جمهور و وزیران برای ارائه گزارش سالانه به مجلس شورای اسلامی در مرداد هر سال تکلیفی نیست».

این «تکلیفی» نبودن حضور در مجلس را حسین میرمحمدصادقی معاون قوانین مجلس دهم با توجه به نظر شورای حل اختلاف قوای سه‌گانه هم تأیید کرد. او در گفتگویی تأکید کرد: «هیئت ضمن تأکید بر حق نظارت و اعمال نظارت مجلس، نتیجه گرفت که گزارش‌دهی سالانه از سوی رئیس‌جمهور و وزرا می‌تواند به صورت اختیاری باشد؛ بنابراین دولت می‌تواند با استفاده از این اختیار، به مجلس گزارش بدهد.»

گرچه بعید است حسن روحانی حاضر باشد به حضور در مجلس برای ارائه گزارش سالانه تن بدهد، مجلس یازدهم هم دست از اصرار نمی‌کشد. هفته گذشته که مجلس جلسه علنی نداشت، نمایندگان از رسانه‌ها به این موضوع پرداختند.

هفته پیش مالک شریعتی از نمایندگان مردم تهران در توییترش نوشت: «طبق قانون، رئیس‌جمهور و هر یک از وزرا موظف هستند در مرداد ماه هر سال – بر اساس برنامه‌های زمان شروع به کار – به مجلس گزارش دهند. زمزمه‌هایی از بی‌توجهی دولت به این مواد از قانون به گوش می‌رسد. هفته آینده موضوع را در صحن علنی مجلس دنبال خواهیم کرد.»

حسینعلی حاجی دلیگانی که در مجلس دهم نیز نماینده بود، هفته گذشته موضوع ارائه گزارش سالانه توسط دولت را پی گرفت. او ضمن بیان این که دولت در سال ۹۸ از پاسخگویی فرار کرد، تأکید کرد که امسال نیز «بنای ارائه گزارش به مجلس را ندارد» و افزود که دولت «بنا ندارد در این باره به قانون تمکین کرده و به مجلس گزارش دهد.»

اما روز گذشته با آغاز به کار صحن علنی، مالک شریعتی در این خصوص تذکر داد و با اشاره به ماده ۲۳۵ آیین‌نامه داخلی گفت: «ماده فوق تأکید دارد دولتمردان موظف به ارائه گزارش عملکرد هستند و این امر انتخابی نیست فلذا منتظر ارائه گزارش رئیس جمهور و وزرا به مجلس هستیم.»

وی همچنین، افزود: «بر اساس گزارش‌ها می‌توانیم سهم جریان تحریم در مشکلات اقتصادی کشور و معیشت مردم در برابر سهم تحریف را قضاوت کنیم. بخشی از مشکلات کشور ناشی از ندانستن است که به دلیل عدم بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان است.»

در مقابل اصرار مجلس یازدهم به ارائه شدن گزارش سالانه در مجلس، بار دیگر سخنگوی دولت یا معاون پارلمانی بر همان نظر شورای حل اختلاف قوای سه‌گانه تأکید می‌کنند و بعید است که مجلس بتواند تغییری در این روند ایجاد کند.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.