روزان | اخبار ایران و جهان > سیاست > ایران > وزارتخانه بی‌‌وزیر، لایحه بی‌سرانجام/ گزارش روزان از اختلاف دولت و مجلس بر سر انتخاب وزیر صمت
سایز نوشته:
رنگ نوشته:

گروه سیاسی- فرصت اداره وزارت صنعت، معدن و تجارت با سرپرست رو به اتمام است و مجلس از این که رئیس‌جمهور برای گرفتن رأی اعتماد گزینه مدنظرش را به مجلس معرفی نمی‌کند، شکایت دارد. دولت تا کنون سه بار برای تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صمت و تشکیل دو وزارتخانه تلاش کرده اما به نتیجه‌ای نرسیده است.

*لایحه پر حاشیه تفکیک وزارتخانه صمت

دولت حسن روحانی تلاش بسیاری کرده که بخش بازرگانی را از وزارت صنعت، معدن و تجارت تفکیک کند و دو وزارتخانه بازرگانی و وزارتخانه صنعت و معدن تأسیس کند. ادغام این حوزه‌ها در زمان دولت محمود احمدی‌نژادی صورت گرفت و دولت روحانی به ویژه پس از اعمال مجدد تحریم‌ها از سوی امریکا به دنبال این تفکیک بود. دولت تا کنون سه لایحه در این خصوص به مجلس دهم داده بود. دو بار اول لایحه در خود مجلس رأی نیاورد و بار سوم پس از اصرار و پیگیری بسیار دولت، لایحه در مجلس دهم به تصویب رسید اما شورای نگهبان ایراداتی بر آن گرفت که منجر به عدوت آن به مجلس شد. اما عمر مجلس دهم به تصمیم‌گیری نهایی درباره این موضوع قد نداد.

البته، ۲۱ اردیبهشت ماه مجلس دهم به اصلاحات لازمه برای تصویب لایحه تفکیک وزارتخانه رأی مثبت ندادند. یک روز بعد خبر آمد که حسن روحانی رئیس‌جمهور، رضا رحمانی وزیر صمت را به دلیل رایزنی به ضرر لایحه مذکور یا حداقل عدم تلاش کافی برای رأی‌آوری آن لایحه برکنار و حسین مدرسی خیابانی را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد. بدین ترتیب، وزارت صمت از ۲۲ اردیبهشت ماه با سرپرست اداره می‌شود.

طبق اصل ۱۳۵ قانون اساسی، وزارتخانه‌ها در صورت عزل یا استیضاح یا عدم اخذ رأی اعتماد وزیر می‌توانند به مدت سه ماه با سرپرست اداره شوند. بر این اساس، رئیس‌جمهور تا ۲۲ مرداد ماه یعنی تقریباً یک هفته دیگر فرصت دارد که گزینه مورد نظرش برای وزارتخانه صمت را به مجلس معرفی کند.

این که حسن روحانی تا یک هفته مانده به اتمام موعد اداره وزارتخانه با سرپرست اقدام به معرفی گزینه نکرده است، موجب شکایت نمایندگان مجلس بوده است.

*واکنش مجلس یازدهم به وزارتخانه بی‌وزیر

دو روز پیش (دوازدهم مرداد) علیرضا سلیمی نماینده اصولگرای مجلس که در دوره قبل نیز در مجلس حضور داشت، در تذکری در صحن علنی مجلس اظهار داشت: «آقای روحانی عنوان کردند بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در خصوص تفکیک وزارت بازرگانی اختلاف وجود دارد در صورتی که این سخنان صحیح نیست.»

وی با اشاره به اینکه «رئیس جمهور نباید دنبال حاشیه‌سازی باشد و با توجه به اینکه فردی حقوقدان است، باید از قانون تبعیت کند»، افزود: «بنابراین بر اساس مرّ قانون امضای آقای مدرس خیابانی بعد از ۲۲ مرداد ماه غیرقانونی محسوب می‌شود و اجراکنندگان دستورات وی نیز متخلف به شمار می‌روند.» سلیمی همچنین، تأکید کرد: «هفته جاری آخرین مهلت معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت است لذا دولت باید در این زمینه به قانون تمکین کند.»

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: «تذکر ارائه شده در خصوص معرفی وزیر صمت درست است از این رو حتماً دولت هم قانون را رعایت خواهد کرد» و افزود: «موضوع مذکور با مکاتبات صورت گرفته از دولت پیگیری شده اما مسئله مد نظر مسئولان تفکیک وظایف دو وزارتخانه است که باید تعیین تکلیف شود؛ با پیگیری‌های صورت گرفته حتماً مشکل برطرف خواهد شد.»

اشاره سلیمی به اظهارات روحانی مبنی بر اختلاف مجلس و شورای نگهبان، مربوط به سخنان روحانی در جلسه یکم مرداد هیأت دولت بود. روحانی در آنجا گفته بود: «وزارت بازرگانی که الان فعلا با صمت یکی است و امیدواریم مجلس بتواند اقدام قانونی خود را انجام دهد؛ البته مجلس دو وزارتخانه را تصویب کرده، یعنی وزارت بازرگانی را از وزارت صنعت جدا کرده است؛ مجلس دهم این کار را در اواخر دوره خود انجام داده و این به شورای نگهبان رفته و تصویب کرده است؛ یکی دو تا ابهام بوده که مجلس باید ابهام را رفع کند؛ بنابراین از نظر ما اینکه دو وزیر باید معرفی شود قانون است؛ مجلس شورای اسلامی تصویب و شورای نگهبان هم تایید کرده است؛ حالا یک جمله است که می‌خواهند این جمله را حذف یا اصلاح کنند، دیگر این مساله داخلی بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی است.»

پاسخ قالیباف به تذکر سلیمی هم مؤید این است که دولت به دلیل تلاش برای تشکیل دو وزارتخانه از معرفی گزینه وزیری خودداری می‌کند.

پیش از این نیز نمایندگان در این مورد تذکر داده بودند. خود علیرضا سلیمی روز ۲۹ تیر ماه با همین مضمون به دولت تذکر داده بود و قالیباف نیز در پاسخ از رئیس‌جمهور خواسته بود که گزینه مد نظرش را معرفی کند.

به جز این تذکر دادن‌ها، زمزمه‌هایی نیز مبنی بر ارائه طرحی برای مسکوت گذاشتن لایحه تفکیک وزارتخانه شنیده شد.

دوازدهم مرداد ماه، حجت‌الله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تهیه طرحی برای مسکوت گذاشتن یک ساله لایحه تفکیک وازتخانه صمت خبر داد و گفت: «تعداد زیادی از نمایندگان مجلس روز گذشته این طرح را امضاء کردند و احتمالا همان دیروز به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده است» و افزود: «بر اساس طرح نمایندگان احتمالاً مجلس تصمیم می‌گیرد که این لایحه و رفع ایرادات شورای نگهبان برای تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صمت که اکنون در کمیسیون اجتماعی است برای یک سال مسکوت بماند و دولت موظف است یک وزیر پیشنهادی برای وزارتخانه صمت به مجلس معرفی کند.»

*روزهای آخر بی‌وزیری

در مقابل تأکید مجلس بر این که رئیس‌جمهور به نیت فشار آوردن به مجلس برای تصویب لایحه مذکور و معرفی دو وزیر برای وزارتخانه‌های تفکیک شده است که گزینه وزیر صمت را برای اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی نمی‌کند، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور واکنش نشان داد.

امیری گفت: «قانون اساسی به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد که چنانچه وزارتخانه‌ای فاقد وزیر باشد برای مدت سه ماه برای آن وزارتخانه سرپرست منصوب کند. بعد از تغییر وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس جمهور مدرس خیابانی را به عنوان سرپرست وزارتخانه مذکور منصوب کرد.»

وی ادامه داد: «دولت راجع به وزارتخانه مذکور در فرجه قانونی است، تذکردهندگان اگر اندکی صبوری کنند انشالله وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی خواهد شد.»

همچنین، امیری تأکید کرد: «دولت به هیچ وجه معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت را به تفکیک وزارتخانه صمت مشروط و موکول نکرده است. البته دولت، قبل از تشکیل دولت دوازدهم لایحه اصلاح ساختار دولت را به مجلس دهم ارائه کرد که یکی از موارد، تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت بود و دولت معتقد است تشکیل وزارت بازرگانی می‌توانست خیلی از مشکلات موجود را حل کند که متأسفانه مورد توجه قرار نگرفت.»

علاوه بر این اختلاف‌ها بین مجلس و دولت بر سر موضوع تفکیک وزارتخانه صمت و معرفی گزینه وزیری، رسانه‌های اصولگرای ادعایی مبنی بر اختلاف در درون دولت بر سر گزینه این وزراتخانه مطرح کرده‌اند. گفته شده است که محمود واعظی معتقد به معرفی مدرسی خیابانی سرپرست کنونی وزارتخانه است اما اسحاق جهانگیری بر علیرضا رزم حسینی استاندار خراسان رضوی نظر دارد و همین اختلاف در کند شدن معرفی گزینه به مجلس نقش داشته است. البته، در تأیید یا رد این ادعا سندی وجود ندارد. با این حال، همان رسانه‌ها روز گذشته مدعی شدند که احتمال معرفی مدرسی خیابانی قوت بیشتر گرفته است.

به نظر می‌آید که دولت باید دیگر از ایده تکفیک بخش بازرگانی از بخش صنعت و معدن بگذرد. چرا که این لایحه در مجلس دهم که با دولت همسوتر بود و به همکاری و تعامل با دولت اعتقاد داشت، علی‌رغم اصرار بسیار زیاد و علنی دولت به جایی نرسید، بنابراین بسیار بعید است که در یک سال باقی مانده از این دولت آن هم با مجلس یازدهم که اصلاً سر سازگاری با دولت ندارد، این لایحه به مقصود مد نظر دولت برسد. از سوی دیگر چون فرصت یک هفته‌ای تا پایان مهلت اداره وزارت صمت با سرپرست باقی مانده است، دولت مجبور است در روزهای آتی گزینه خود را به مجلس معرفی کند که به احتمال بسیار زیاد همان مدرسی خیابانی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.