روزان | اخبار ایران و جهان > سیاست > ایران > باید بگویند چرا قانون جرم سیاسی را اجرا نمی‌کنند؟
سایز نوشته:
رنگ نوشته:
گروه سیاسی: روزنامه اعتماد نوشت: گفت‌وگوی بلند آن هم با سیاستمداری که تا همین چند روز پیش به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی جریان نزدیک به احمدی‌نژاد در مجلس یازدهم برای تصاحب قدرتمندترین کرسی پارلمان مطرح بود و در این مسیر با بسیاری از مسعود پزشکیان و فراکسیون آذری‌زبانان گرفته تا به‌اصطلاح مستقل‌های دوره یازدهم رایزنی کرده بود، نه‌تنها امری ساده و پیش‌پا افتاده نیست، بلکه با درنظرگیری تعلقات سیاسی و جناحی او، می‌تواند پیچیده و دشوار باشد و شاید همین پیچیدگی‌ها بود که باعث شد این گفت‌وگو در ۲ مرحله انجام شود؛ مرحله اول که پس از حدود ۳۰ دقیقه گفت‌وگو، با ورود بهروز نعمتی نماینده ردصلاحیت شده تهران در مجلس دهم و یکی از نزدیک‌ترین چهره‌ها به علی لاریجانی، متوقف شد و نیمه‌کاره ماند. هرچه بود اما آنچه در ادامه می‌خوانید ماحصل دو گفت‌وگوی جداگانه است با علی نیکزاد؛ یکی چنانچه گفتیم، گفت‌وگویی حدودا ۳۰ دقیقه‌ای در دفتر کار نیکزاد و دیگری در همان حدود زمانی، ولی این‌بار در خودروی شخصی آقای نماینده و در مسیر عزیمت به دفتر سیدمصطفی میرسلیم، یکی دیگر از مدعیان کرسی ریاست مجلس. این اما تنها ملاحظه مهم درباره این گفت‌وگوی مطبوعاتی نیست. نکته مهم دیگر آن است که آنچه خواهید خواند، متن تام و تمام گفت‌وگوی خبرنگار «اعتماد» و علی نیکزاد و آنچه در فایل صوتی موجود است، نیست. چنانکه نیکزاد در بخشی از این گفت‌وگو اظهارات روشن و بدون نیاز به تفسیری درباره نقش هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و ورود این نهاد به قانونگذاری مطرح کرد ولی پس از آنکه متن مصاحبه طبق روال معمول برای دریافت تاییدیه کلی به دفتر کار نیکزاد ارسال شد و دوباره دراختیار «اعتماد» قرار گرفت، هم پاسخ‌های ارایه شده به آن پرسش و هم پرسش‌های دیگر دستخوش تغییراتی قابل‌توجه شده بود. با همه این فراز و فرودها اما دیدگاه و عقاید نیکزاد آن‌قدر هم که انتظار می‌رود با مجلس ‌دهمی و گفته‌های‌شان فاصله ندارد. او از عدم اجرای قانون جرم سیاسی در قوه قضاییه از بدو تصویب تاکنون انتقاد می‌کند و وعده رسیدگی به این معضل در مجلس آینده را می‌دهد، شفافیت را منحصر به مجلس نمی‌داند و معتقد به ایجاد شفافیت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر نهادهای جمهوری اسلامی جز در موارد امنیتی است، از فقدان تحزب در جمهوری اسلامی گلایه دارد و مجلس را اولین و آخرین مرجع قانونگذاری در جمهوری اسلامی می‌شناسد. نگرش و دیدگاهی که نشان می‌دهد رییس ستاد انتخاباتی رییسی در انتخابات ۹۶ و وزیر کابینه احمدی‌نژاد هم تا حدودی با آنچه بر مجلس دهم گذشت، آشناست و به هزار و یک محدودیت نوشته و نانوشته بر سر راهش آگاه است اما همچنان امیدوار است بتواند با همراهی سایر منتخبان عمدتا اصولگرای دوره یازدهم، مجلس را بار دیگر به جایگاهش بازگرداند.
 
آقای نیکزاد شما پس از کسب مجوز ورود به مجلس یازدهم، به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی تصاحب کرسی ریاست شناخته شدید اما چندی پیش خبر ائتلاف شما با آقایان حاجی‌بابایی و حسینی منتشر شد؛ اولا چرا وارد صحنه شدید و درثانی چرا به نفع آقای حاجی‌بابایی کنار رفتید؟
چند روز پس از انتخابات با تعدادی از منتخبان، تحولات مجلس یازدهم را مورد بحث و بررسی قرار دادیم و تصمیمات لازم را برای حضوری قوی، عالمانه و اخلاق‌مدار در مجلس آینده پیگیری کردیم. ابتدا قصد ما این بود که به‌صورت یک جریان قوی انقلابی و مردمی در مجلس ظاهر شویم و خوشحالیم که در یک فضای عقلانی و اخلاقی درنهایت به یک تصمیم مهم سیاسی رسیدیم. در این مسیر با فراز و فرودهای مختلفی روبه‌رو بودیم که البته نقد و نظرهایی هم درباره آنها دارم که اکنون زمان بیانش نیست. اما باید بگویم که بسیاری امیدوار بودند که این وفاق در مجموعه ما اتفاق نیفتد و ما پُرتعداد برای رقابت در صحن علنی ظاهر شویم اما با عقلانیت حاکم بر دوستان، توانستیم این تصمیم مهم را رقم بزنیم. پیشنهاد بنده از ابتدا این بود که پیش از جلسه رای‌گیری در صحن، در نشست فراکسیون به گزینه نهایی برسیم تا همه جریان‌ها گزینه نهایی را کمک کنند تا رای بالاتری از صحن مجلس کسب و مجلس را با قدرت اداره کند. این میان برخی دوستان از تصمیم بنده برای کناره‌گیری از رقابت بر سر کرسی ریاست ابراز ناراحتی می‌کنند اما این را بدانیم وقتی که شما کار تشکیلاتی و جریان‌ساز را می‌کنید، دیگر فرد مهم نیست، بلکه تصمیمات جمعی است که اهمیت پیدا می‌کند. آن زمان، زمان نشان دادن بلوغ سیاسی است. درنهایت و براساس مذاکرات صورت گرفته با آقای حاجی‌بابایی، مقرر شد او به عنوان کاندیدای نهایی برای کرسی ریاست وارد میدان شود و بنده به عنوان کاندیدای نهایی برای نایب رییسی اول مجلس یازدهم.
امروز شما در شرایطی به عنوان یکی از منتخبان مجلس شناخته می‌شوید که بسیاری از تحلیلگران با استناد به ردصلاحیت‌های شورای نگهبان و برگزاری انتخابات مجلس با کمترین میزان مشارکت، از کمرنگ شدن نقش جمهوریت در نظام سخن گفته و شما را برآمده از تفکری می‌دانند که در این افول جایگاه جمهوریت، اگر موثر نبوده، دست‌کم ذی‌نفع بوده؛ شما تا چه حد با این مساله موافقید؟
مشارکت مردم در انتخابات مختلف متفاوت بوده و این هم معلول دلایل مختلفی است. چیز عجیبی هم نیست. امروز در بسیاری از کشورهای دنیا، حتی در برخی کشورهای اروپایی انتخابات‌ها با مشارکتی کمتر از این اتفاق می‌افتد. درمورد انتخابات همین دوره اخیر برخی تحلیلگران معتقدند علت حضور کمرنگ‌تر مردم به‌ویژه در کلان‌شهرها به عملکرد دولت‌ها و مجالس مختلف و نه فقط یک دولت و یک مجلس برمی‌گردد. عده‌ای وقتی عملکرد مجلس و دولتی را که انتخاب خودشان بوده در حل مشکلات‌شان کم یا بسیار ناچیز می‌بینند، به تاثیرگذاری حضور خود شک می‌کنند. اگر این دوره مجلس عملکرد خوبی داشته باشد و مردم ببینند مجلس یا دولت منتخب، در روند حل مشکلات‌شان تاثیر دارد، شاید دیگر نیاز نباشد این پرسش را از منتخبان بعدی بپرسید. امروز ما در ایران برای رای دادن و ندادن مشکلی نداریم و به‌‍‌ ‌واسطه این اقدام حقی از فردی سلب نمی‌شود و به فردی حق خاصی داده نمی‌شود؛ بنابراین به عقیده من مقابل هم قرار دادن اسلامیت و جمهوریت نظام امری از بیخ و بن اشتباه محسوب می‌شود. واقعیت آن است هر وقت مسوولان ما که از دل همین جمهوریت بیرون آمدند، وظیفه خود را به خوبی انجام می‌دادند، شاهد مشارکت بی‌سابقه‌ای در انتخابات بودیم؛ چون رقابت برای خدمت شکل می‌گرفت. هر چند این کاهش مشارکت در کلانشهرها پررنگ بود و در حوزه‌های انتخابیه کوچک‌تر مردم مشارکت قابل‌قبولی داشتند.
اما به جز عملکرد دولت و مجلس، برخی ناظران عملکرد نهادهای انتصابی ازجمله شورای نگهبان را علت کاهش مشارکت می‌دانند و معتقدند رقابت انتخاباتی اخیر رقابت یک جریان سیاسی با خود بود و جریان رقیب غایب بود. این موضوع را می‌پذیرید؟
این تحلیل، تحلیلی است که ازسوی یک جریان سیاسی مطرح می‌شود و ارتباطی با بدنه مردم ندارد. مگر در همین تهران چندین حزب اصلاح‌طلب با همدیگر لیست ندادند؟ مگر چهره‌های مطرحی از همین جریان اصلاح‌طلب نامزد نبودند؟ هم در تهران و هم در شهرستان‌ها. شاید بگویید افراد زیادی از این جریان رد شدند. اما بالاخره این جریان چهره داشت و چهره‌ها هم مطرح بودند. یعنی شما معتقدید کسی که تخلفی مرتکب شده یا از جایگاهش سوءاستفاده کرده دوباره مردم را نمایندگی کند؟ اگر از ردصلاحیت‌ها صحبت می‌کنیم، باید بگوییم که عمده آنان افرادی بودند که اگر پرونده‌شان را در هر نهادی غیر از شورای نگهبان هم بررسی کنیم، صلاحیت‌شان تایید نمی‌شد، چراکه دلایل ردصلاحیت‌ها مسائلی غیر از مباحث اعتقادی و سیاسی است. شاید شما دوباره درباره التزام عملی به اسلام و انقلاب بگویید؟ من از شما می‌پرسم. مگر می‌شود کسی در جمهوری اسلامی بخواهد نماینده باشد و آن را قبول نداشته باشد؟ البته من معتقدم باید زمینه‌ای قانونی فراهم شود تا شورای نگهبان درصورت اعتراض کاندیدا اجازه اعلام عمومی دلیل ردصلاحیت را داشته باشد. آن زمان شاید این فضاسازی‌ها به پایان برسد. جمهوری اسلامی یعنی ایفای نقش مردم به‌صورت آزادانه و فعال ولی کاش ما در کشورمان احزاب
به ‌معنای واقعی کلمه داشتیم که آنان برنامه‌ها و کاندیداهای خود را معرفی می‌کردند و مردم نیز با استناد به برنامه‌ها و کارنامه‌های احزاب به آنان رای داده و همزمان از آنان مطالبه می‌کردند. امروز متاسفانه در اکثر حوزه‌های انتخابیه به‌ جای پیشینه کاری افراد، به اشخاص رای داده می‌شود؛ بدین معنا که فلان فرد را می‌شناسند و به او رای می‌دهند و برخی سیاسیون هم از همین فضا سوءاستفاده می‌کنند، چون عملکردها بررسی نمی‌شود. فقدان تحزب در ایران سبب شده تا به محض پیروزی یک جریان سیاسی در کشور و شکست جریانی دیگر، تهمت‌ها و تخریب‌ها آغاز شود. باید بدانیم مردم با کسی عهد اخوت نبسته‌اند و آنان که امروز تصور می‌کنند پیروز انتخابات شده‌اند، بدانند که مردم از همان لحظه نخست اقدامات‌شان را بررسی کرده و قضاوت می‌کنند. اگر کردار و گفتار آنها با خواسته‌ها و مطالبات مردم همسو و هم‌راستا باشد، مردم از آنها حمایت خواهند کرد ولی اگر مسیری غیر از تحقق مطالبات مردم پیش گیرند، قطع به یقین دوره بعد توسط مردم کنار گذاشته خواهند شد.
اما بخشی از همین مردم مورد اشاره شما، به اصلاح‌طلبان رای می‌دهند و بخشی هم ظاهرا مدتی است از دو جناح ناامید شده‌اند. در این شرایط شما در حالی راهی مجلس خواهید شد که فارغ از بحث مشارکت اندک در انتخابات، باید از همه مردم نمایندگی کنید.
این بحث‌هایی که شما مطرح می‌کنید بحث سیاسیون است که درصد کمی از جامعه را تشکیل می‌دهند. درخواست و خواسته مردم چیز دیگری است و شاید یکی از دلایل همان مشارکت کم این است که ندانستیم مردم به ‌دنبال این حرف‌ها نیستند. مردم می‌گویند یک نفر بیاید مشکلات اقتصادی ما را حل کند والا همه می‌دانند در یک نظام انتخاباتی آن کسی که انتخاب می‌شود، نماینده کل مردم است و وظیفه‌اش پیگیری مطالبات همه مردم. ببینید زمانی که ما به عنوان نماینده در حوزه انتخابیه‌های خود قرار داریم، افراد مختلفی به ما مراجعه می‌کنند و ما نیز مطالبات آنان را پیگیری می‌کنیم. ما نمی‌پرسیم شما اصولگرایی یا اصلاح‌طلب، مستقلی یا نیستی، به ما رای دادی یا ندادی. همچنین زمانی که یک طرح یا لایحه در صحن مجلس مطرح می‌شود، برای قشر خاصی نیست؛ بلکه تمام ملت بزرگ ایران را شامل خواهد شد. فراموش نکنید که مدت زمان مجالس ۴ سال نیست، بلکه به بلندای تاریخ است؛ چراکه زمانی که قانونی در کشور تصویب می‌شود، سال‌های سال اعتبار دارد و فردی که هنوز متولد نشده را نیز دربر می‌گیرد. صحبت من این است که ما نباید خط‌کشی‌های سیاسی را تنها ملاک و معیار قضاوت مجلس‌ها قرار دهیم. پیگیری‌ها و بررسی‌ها در مجلس برای همه افراد جامعه فارغ از تمایلات سیاسی و جناحی آنان است. اساسا وظیفه ما این است که مطالبات همه مردم را پیگیری کنیم و همه مردم را از نظر اقتصادی به وضعیت بهتری برسانیم. نمی‌شود بپرسیم شما اصولگرایی پس زندگی آرامی داشته باش و شما چون اصلاح‌طلبی، در سختی زندگی کن. مثلا خلق ثروت یکی از اولویت‌های مجلس آینده و طبیعتا دولت خواهد بود و در این مسیر اشتغال‌زایی یکی از بهترین روش‌ها خواهد بود؛ چراکه فردی که شغل داشته باشد، رفته‌رفته می‌تواند وضعیت اجتماعی خود را بهبود بخشیده و درنتیجه به تدریج از میزان آسیب‌های اجتماعی موجود در جامعه نیز کاسته خواهد شد.
البته برخی همفکران شما در مجلس خط‌و‌نشان‌هایی برای اصلاح‌طلبان و البته دولت و اقداماتش در سیاست خارجی هم کشیده‌اند.
ببینید مجلس یازدهم بعد از استقرار هیات‌رییسه جهت پیگیری مطالبات مردم گام برخواهد داشت. در زمینه سیاست خارجی نیز حرف همان است که در قانون گفته شد. جمهوری اسلامی باید با اتکا به ۳ اصل عزت، مصلحت و حکمت حرکت کند و با کشورهای دوست و برادر باید تعاملات سیاسی و اقتصادی دوجانبه و همراه با سود برای دوطرف داشته باشیم. در مقابل کشورهای متخاصم نیز که عزت و خوشی ایران را نمی‌خواهند، باید رویه‌ای در پیش بگیریم که فرصتی برای فائق آمدن بر جمهوری اسلامی نداشته باشند اما آنچه امروز دغدغه اصلی مردم و دانشگاهیان و کارشناسان و قطعا نمایندگان مجلس یازدهم خواهد بود، مسائل و مباحث اقتصادی است. ما نمی‌خواهیم در مجلس خط‌کش بگذاریم و بگوییم فلانی اصولگراست و بهمانی اصلاح‌طلب، هرکس حرف کارشناسی و دقیق بزند، می‌پذیریم و از آن برای حل مشکلات مردم استفاده خواهیم کرد. حل مشکلات معیشتی و اقتصادی سیاسی نیست، بلکه بحث کارشناسانه است.
یکی دیگر از معضلات شما در بدو ورود به مجلس احتمالا تنزل جایگاه و شأن پارلمان و نمایندگان در جمهوری اسلامی خواهد بود. به عقیده شما برای بازگشت مجلس به راس امور چه موانعی بر سر راه وجود دارد و چه اقداماتی باید انجام شود؟
اولین معنای مجلس

پارلمان ۲۵۰ ساله فرانسه تاکنون حدود ۲۵۰۰ قانون تصویب کرده و مجلس ۱۰۰ ساله ما بیشتر از ۱۲۰۰۰ قانون

در راس امور آن است که تمام مجلس و نه فقط یک فرد در راس امور باشند و برای این مهم ابتدا باید به اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس تن داد. اگر امروز مجلس آن شأن و جایگاه اصلی خود را ندارد، به عقیده من دلیلش کنار مردم نبودن است. مجلس باید زبان گویا و برنده مردم باشد. نمایندگان باید نماینده مردم باشند و بر سر منافع مردم معامله نکنند. مجلس اگر کنار مردم باشد، توانایی ایستادگی برابر اقدامات خلاف قانون سایر قوا را خواهد داشت و می‌تواند مطالبات مردم را مطرح کرده و آنان را پیگیری کند. البته همزمان لازم است روابط میان قوه مقننه و سایر قوا و نهادها را بهبود بخشیده و روابط عزتمندانه برقرار کنیم.
معنای در راس امور بودن هم متمایز شدن نماینده نیست. مجلس در راس امور است و نه نماینده. نمایندگان باید بدانند که اگر در نشستی حضور دارند به ‌واسطه نمایندگی از مردم است و خود باید اول از همه به قوانین مصوب در کشور پایبند باشند نه اینکه خود را مستثنا از قوانین و مقررات بدانند. نماینده‌ای که از موضع قدرت به یک کارمند دولت توهین کند قطعا باید بازخواست شود اما از قرار معلوم امروز شرایط برعکس شده و این کارمند دولت است که مواخذه می‌شود. اگر مردم و سایر قوا، نماینده را پایبندتر از خود به قوانین مجلس ببینند، حرف مجلس برای‌شان قابل‌قبول‌تر است و همین‌ طور خود به خود مجلس به راس امور می‌آید.
اگر مجلسی داشته باشیم که در سختی و آسانی کنار مردم باشد قطعا مردم نیز کنارش خواهند بود و همین مساله قدرت پارلمان را دوچندان خواهد کرد ولی اگر در شرایط سختی نظیر شیوع ویروس کرونا در ایران مجلس تعطیل باشد قطعا مردم از خود می‌پرسند که چنین مجلسی به چه درد ما می‌خورد و اگر هم مشکلاتی هست که مثلا ستاد ملی کرونا اجازه همنشینی را نمی‌دهد باید راهکار دیگری برای فعالیت پیدا کرد. مردم ۲۹۰ نفر را به عنوان نماینده انتخاب کرده‌اند تا جزء به جزء اقداماتی که در کشور صورت می‌گیرد را رصد کرده و تخلفات را گزارش کنند. وظیفه نمایندگان دفاع از حق و حقوق مردم است. همه نمایندگان مجلس آینده باید خود را نماینده تمام مردم و نه فقط شرکت‌کنندگان در انتخابات بدانند و در مسیر خدمت به آنان برآیند، چنین مجلسی می‌تواند موجبات بازگشت پارلمان به راس امور را فراهم کند ولی اگر اتفاقات مهمی در کشور رخ دهد که به حقوق عموم جامعه مربوط باشد اما نمایندگان از آن بی‌اطلاع باشند قطعا امکان بازگشت چنین مجلسی به راس امور وجود ندارد.
بدین ترتیب راهکارهای شما برای بازگشت مجلس به راس امور، یکی اصلاح آیین‌نامه داخلی قوه مقننه است و دیگری تعاملات عزتمندانه با سایر قوا. اولی مشخص است ولی دومی ابهام دارد، تعریف روابط عزتمندانه با سایر قوا چیست؟
روابط عزتمندانه با سایر قوا از دل یک مجلس خوب و قوی درمی‌آید. مجلسی که مبنایش کار کارشناسی باشد و محل توجهش مردم قطعا هم همکاری سایر قوا را جلب خواهد کرد و هم با عزت در راس امور خواهد بود. ضمن اینکه با کسی سر جنگ نداریم و نگاه همکاری عزتمندانه برای خدمت به مردم است. در یک کلام یعنی در نظر گرفتن منافع مردم در تقنین و نظارت و جلوگیری از دور زدن قانون توسط قوا و نهادهای دیگر با فعالیت‌های نظارتی. قانون مصوب مجلس باید توسط تمام نهادها به شکل صحیح آن، تمام و کمال اجرا شود. ما به عنوان نمایندگان مردم مکلفیم از شرافت، عزت، معیشت و اقتصاد مردم دفاع کنیم. نماینده باید شأن و جایگاه خودش را بداند و آن را حفظ کند. این مجلس زمانی به راس امور برمی‌گردد که همه نمایندگان بدانند، ردای نمایندگی را به لطف مردم به تن کرده‌اند و باید از حقوق آنان حفاظت کنند در این مسیر نیز همه نمایندگان حقوق مشخصی دارند و این طور نیست که یک نفر رییس مجلس از جایگاه والاتر و ویژه‌تری برخوردار باشد. مجلس زمانی قدرتمند خواهد شد که قدرت میان همه نمایندگان به‌ طور یکسان تقسیم شود و این ‌طور نباشد که یک نفر قدرت بیشتری داشته باشد. آن زمان است که نمایندگانی که همه به یک اندازه از قدرت و جایگاه برخوردار بودند، نه با کسی عکس سلفی می‌اندازند، نه خبری از امضاهای طلایی خواهد بود و نه خبری از اهانت به مردم توسط نمایندگان اما اگر غیر از این باشد قطعا مردم از مجلس بدشان خواهد آمد. مردم اگر بدانند نمایندگانی در مجلس دارند که همگی آزاده و «حر» هستند قطعا از آن حمایت خواهند کرد. مردم نمایندگان خود را مشروط به آنکه کار کارشناسی انجام دهند تنها نخواهند گذاشت. چنین مجلسی میان مردم عزیز خواهد بود و در نتیجه همه قوا به ‌ویژه قوه مجریه با این مجلس نهایت همکاری را خواهد داشت؛ چراکه در غیر این صورت قانون اساسی، تکلیف مجلس را با سایر قوا به خوبی مشخص کرده است.
اما این یک بخش ماجراست. بسیاری از همفکران شما از اختیارات فراوان رییس مجلس گلایه دارند؛ آیا برای این مساله نیز برنامه‌ای دارید یا اینکه به همان شیوه سابق ادامه خواهید داد؟
اختیارات رییس مجلس مشخص است. بخش اول اختیارات او در مجلس است که امورات مربوط به نحوه اداره مجلس را شامل می‌شود. در این زمینه نیازمند تغییر روند کار در پارلمان هستیم. مجلس باید به ‌جای رییس‌محور، نماینده‌محور اداره شود و این به معنای ایجاد محدودیت در اختیارات رییس نیست بلکه جلوگیری از اقدامات فراتر از اختیار توسط رییس قوه مقننه است. دومین مساله وظایف و اختیارات رییس مجلس در ارتباط با سایر قوا و نهادهای ملی است؛ همچون عضویت رییس مجلس در شورای ریاست‌جمهوری در صورت تشکیل و شورای عالی امنیت ملی. اگر این وظایف و اختیارات به شکل صحیح و فقط در چارچوب قوانین اجرا شود، مجلس به راس امور برمی‌گردد.
اما بسیاری از نمایندگان فعلی و ادوار مجلس با نظر شما مخالفند و برخی دخالت‌های بیرونی را به عنوان موانعی اشاره می‌کنند که اجازه بازگشت مجلس به راس امور و ایفای وظیفه نمایندگی توسط وکلای ملت را سلب کرده است.
در مرحله اول باید مشخص کرد که چه کسی اجازه نمی‌دهد، نمایندگان به وظایف ذاتی خود عمل کنند! اگر منظور رهبری است، بگذارید بنده به عنوان منتخب مجلس یازدهم به صراحت بگویم با جان و دل بیانات رهبری را می‌پذیرم اما روش و منش رهبری این است که در چنین اموری دخالت نمی‌کنند. امروز متاسفانه رییس مجلس خود یک عامل ایجاد محدودیت برای نمایندگان است و همین مساله سبب شده تا رییس مجلس به‌ جای نمایندگان در راس امور باشد! رییس مجلس بنابر قانون باید برای انجام وظایف خود چه درون قوه مقننه و چه بیرون آن، تمام و کمال نظرات مجموع نمایندگان را اجرا کند. البته این به ‌معنای سلب نظر شخصی رییس مجلس نیست؛ بلکه به این معناست که رییس مجلس حق ندارد، نظر شخصی خود را چه درباره اتفاقات رخ داده درون مجلس و چه درباره مسائل بیرون پارلمان از آن اعمال کند. رییس قوه مقننه موظف است در تمام موضوعات به ویژه مباحث مهم و تاثیرگذار در سرنوشت مردم نظر اکثریت نمایندگان را دریافت و آن را اجرا کند. ممکن است، گاهی نظر مجموعه نمایندگان با نظر رییس مجلس در تضاد و تعارض باشد ولی رییس موظف به اجرای نظر نمایندگان است.
شفافیت از دیگر عواملی است که در مجلس دهم جنجال‌ساز شد. تعریف شما به عنوان منتخب مجلس یازدهم از مقوله شفافیت چیست و اینکه اساسا شفافیت را منحصر به پارلمان می‌دانید یا اینکه مجموعه نظام باید وارد اتاق شیشه‌ای شوند؟
من شفافیت در آرا و حقوق و مکاتبات نمایندگان را قبول دارم؛ چراکه شفافیت تنها عامل از بین رفتن رانت و تبعیض و فساد خواهد شد اما این مساله منحصر به مجلس نیست و تمام نهادها به‌ جز نهادهای امنیتی که مطالب و مباحث سری و در ارتباط با امنیت ملی در آنجا مطرح است نیز باید شفاف باشند و همه ‌چیز را در دسترس مردم قرار دهند. امروز بسیاری از مباحث و مشکلات کشور با ایجاد شفافیت حداکثری در تمام نهادها حل و فصل خواهد شد. به عقیده من شفافیت فقط در مباحث سری و امنیتی نباید وجود داشته باشد وگرنه بسیاری از نهادها باید اقدامات خود را شفاف کنند؛ مگر مردم نامحرمند؟! تمام این کشور متعلق به مردم است؛ پس مردم حق دارند از همه‌ چیز با خبر باشند.
امروز دولت، وزارتخانه‌ها، مجمع تشخیص، شورای نگهبان و تمام نهادها ادعای‌شان این است که ما شفاف هستیم اما شفافیت چیز دیگری است. شفافیت اولین و مهم‌ترین اصل برای از بین بردن فساد و تبعیض است؛ بنابراین همه نهادها و به ‌طور کلی نظام جمهوری اسلامی باید شفاف شود تا مردم به‌ خوبی در جریان تمام امور قرار بگیرند. چه ایرادی دارد که مردم بدانند، فلان مسوول در حساب بانکی خود و فرزندانش چه مبلغی دارد و چه املاکی به نام‌شان است؟ بنابراین به ‌طور خلاصه حرف من این است که جز درباره مسائل و مباحث امنیتی، شفافیت در همه نظام هیچ ایرادی ندارد.
همانطور که گفتید، مجلس تنها مرجع قانون‌گذاری محسوب می‌شود و براساس قانون می‌تواند با مصوباتی سایر نهادها را به ایجاد شفافیت ملزم کند اما مشکل اینجاست که مصوبات مجلس در بسیاری از مواقع اجرایی نمی‌شود همانند قانون جرم سیاسی که در مجلس نهم تصویب و تایید شد ولی تا امروز حتی در یک مورد نیز اجرا نشده است. راهکار مجلس یازدهم در این موارد چیست؟
اخیرا گزارشی را دیدم که در آن نوشته بود، قدمت پارلمان در فرانسه ۲۵۰ سال است و در این کشور حدود ۲۵۰۰ قانون مصوب وجود دارد ولی قدمت مجلس ما حدود ۱۰۰ سال است اما بیشتر از ۱۲ هزار قانون مصوب داریم؛ پس در مرحله اول ما باید بدانیم که تصویب قانون بهترین را‌ه‌حل برای از بین بردن معضلات و مشکلات نیست. در چنین مواردی به‌ جای آنکه دوباره قانونی تصویب کنیم و به تعداد قوانین موجود در ایران اضافه کنیم، بهتر است از ظرفیت کمیسیون‌های مجلس استفاده کرده و موانع بر سر راه اجرای این قانون را بررسی کنیم. به عنوان مثال قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن همچنان در جمهوری اسلامی نسخ و نقض نشده و دارای اعتبار است اما عملا اجرایی نمی‌شود. کمیسیون عمران مجلس موظف است، پای کار آمده و به جای تصویب قوانین بیشتر، بررسی کند تا چرایی عدم اجرای این قانون برای همه مردم مشخص و روشن شود. در موضوع قانون جرم سیاسی هم که شما به آن اشاره کردید همین طور است. کمیسیون‌های امنیت ملی و قضایی مجلس در دوره آینده باید جلسه گذاشته و بررسی کنند تا مشخص شود چرا قانون جرم سیاسی به ‌رغم تصویب و تایید شورای نگهبان اجرایی نمی‌شود. این جلسات و بررسی‌ها دقیقا استفاده از همان ظرفیت نظارتی مجلس است که باید در دوره یازدهم فعال‌تر از گذشته عمل کند. قانون رفع موانع تولید هم امروز به ‌رغم نیاز کشور، اجرایی نمی‌شود؛ خب مشخصا کمیسیون صنعت باید پاسخگو باشد. پیگیری این قوانین و اعلام چرایی عدم اجرای آنان ازجمله حقوق و وظایف مجلس است. در زمینه همین قانون جرم سیاسی که شما گفتید، کمیسیون مربوطه باید از قوه قضاییه بپرسد چرا این قانون اجرا نمی‌شود و اگر مانعی بر سر راه وجود دارد، آن را رفع کند تا این طور نباشد که قانونی در کشور تصویب شود ولی اجرایی نشود. اگر هم نمایندگان بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند، مانعی که بر سر اجرای آن قرار دارد کارشناسی نبودن برخی بخش‌های قانون است، می‌توانند برای اصلاح آن اقدام کنند. در اینگونه موارد اگر نیاز است، نمایندگان می‌توانند از اهرم تحقیق و تفحص نیز استفاده کنند اما با این شیوه کنونی بهتر است از این روش کلا استفاده نشود!
چرا چنین اعتقادی دارید؟!
دلیلش واضح است. شما ببینید برای یک تحقیق و تفحص چندین و چند فرد از کارشناس و تحلیلگر گرفته تا نمایندگان مجلس فعالیت و ابعاد مختلف یک موضوع را موشکافی می‌کنند و گزارشی را تهیه کرده و به نمایندگان همچنین عموم جامعه اعلام می‌کنند اما متاسفانه این گزارش پس از قرائت در صحن به ‌طور کلی در مجلس بایگانی می‌شود. این بسیار بد است. تحقیق و تفحص زمانی ارزشمند است که مورد توجه تمام نهادهای نظارتی قرار بگیرد و خادمان تشویق شده و خائنان مجازات شوند. اگر منابعی نیز حیف و میل شده به بودجه عمومی برگردد؛ بنابراین در شرایط کنونی ابتدا باید به ‌دنبال روش‌های بهتر برای تاثیرگذاری بیشتر بود.
بگذارید به یک تناقض اشاره کنم، آن هم اینکه مجلس به ‌طور کامل اختیار نظارت بر وزرا و اقدامات آنان را دارد پس می‌تواند مثلا درباره عدم اجرای قانون رفع موانع تولید از آنان سوال کند و خاطیان را مورد بازخواست قرار دهد ولی در مورد قانون جرم سیاسی عملا این امکان برای نمایندگان وجود ندارد؛ چراکه آنان هیچ اهرم نظارتی نسبت به قوه قضاییه ندارند. این معضل را چطور حل خواهید کرد؟
مجلس فقط بر یک قوه نظارت ندارد و این طور نیست که نمایندگان فقط و فقط بتوانند قوه مجریه و عملکرد وزرا و دولتمردان را نظارت کنند. مجلس تنها مرجع قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی است و از این ‌رو مصوباتش برای تمام ارگان‌ها و نهادها امری است لازم‌الاجرا؛ بنابراین عدم اجرای قانون جرم سیاسی در قوه قضاییه قابل ‌بررسی است. قوه قضاییه باید پاسخ دهد چرا این قانون به ‌رغم تصویب در مجلس و تایید در شورای نگهبان اجرایی نمی‌شود. اگر قانون نقصی دارد باید به نمایندگان اعلام شود تا نسبت به رفع ایرادات اقدام کنند. قانون نه وحی منزل است و نه آیه قرآن که در آن امکان خطا و اشتباه وجود نداشته باشد. قانون توسط نمایندگان تهیه و تدوین می‌شود؛ بنابراین بعضا ممکن است نقص در قانون مانع اجرای آن شود ولی باید این نقص به مجلس اعلام شود تا نمایندگان نسبت به رفع آن اقدام کنند.
مصاحبه از: میلاد علوی 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.