کدخبر :
44426
تاریخ مخابره :   
۱۳۹۵/۸/۲۶ - ۰۹:۴۷

تعدد غيرطبيعي نهادهاي نظارتي

محمدعلي پورمختار

ما در حوزه‌هاي مختلف افراد غير پاسخگو زياد داريم مثلاً در حوزه يك وزير، فسادي رخ مي‌دهد اما نه‌تنها وزير پاسخگو نيست، بلكه مدعي هم هست. وزير در صورت روي دادن فساد بايد پاسخگو باشد و رئيس‌جمهور هم اگر اعداد و ارقام اين‌چنيني در حوزه مسئوليت وزير روي داد، بلافاصله و بدون ملاحظه بايد او را عزل كند. گرچه ممكن است وزير شخصاً تخلف نكرده باشد ولي از نظارت تخطي صورت گرفته، تمامي وزارتخانه‌ها از حراست، بازرسي و تشكيلات نظارتي برخوردار هستند و اين دايره‌هاي نظارتي مسئوليت و مأموريت دارند كه با فساد مبارزه كنند و منافذ را ببندند.

تعدد غيرطبيعي نهادهاي نظارتي، امر نظارت را تضعيف كرده است. در حال حاضر داراي 22 نهاد نظارتي هستيم كه اين احتمال وجود دارد به دليل گذراندن روزگار به اميد يكديگر وظيفه خود را به‌درستي انجام ندهند.

علاوه بر اين مسئله بايد اشاره كرد كه كارهاي موازي و تكراري هم انجام مي‌شود كه درنتيجه آن‌يكي اعلام مي‌كند مشكلي نبوده، ديگري مثبت و نهاد ديگر مسئله را منفي تشخيص مي‌دهد كه اين تعارض ايجادشده باعث سردرگمي مسئول تصميم‌گير خواهد شد.

نهادهاي نظارتي گرچه از شوراي هماهنگي برخوردار هستند اما بايد تصميم‌گير مشخصي داشته باشد زيرا قابل‌حذف نيستند. علاوه بر اين نياز است تا در هر حوزه‌اي كه تخلف اتفاق مي‌افتد نهاد نظارتي مربوطه، پاسخگو باشد.

علاوه بر اين مسئله بايد يادآور شد كه پستوهايی وجود دارد كه امكان نظارت بر تمامي آنها وجود ندارد و بخش‌هايي ممكن است ديده نشود. تابه‌حال ديده نشده كسي از دستگاه نظارتي سئوال كند كه به خاطر ضعف نظارت تو فلان فساد اتفاق افتاده و فكري بايد براي اين پستوها صورت گيرد.

در برنامه ششم ماده‌اي طراحي‌شده كه عام و جامع است. در اين ماده موارد اين‌چنيني در آن قرار گرفته كه در صورت تصويب مي‌تواند براي مبارزه با فساد نظارت را تسهيل كند و مسئولان مرتبط را پاسخگوتر سازد.

ديوان محاسبات روش و آيين رسيدگي خود را دارد. يعني پس از رسيدگي، دادخواست صادر مي‌كند و به هيات‌هاي مستشاري مي‌رود و مجازات تعيين مي‌شود. اين مجازات البته غير كيفري است، بدين معنا كه زندان شامل آن نيست اما كسر حقوق و انفصال از خدمت، چه موقت و چه دائم را در برمي‌گيرد البته مرحله تجديدنظر هم دارد، در آنجا حاكم شرع كه از طرف قوه قضائيه تعيين‌شده به اين قسمت رسيدگي خواهد كرد.

در موضوع مورد اشاره يا موضوعات مشابه ديگر اگر فردي شخصاً محكوم به اين شده باشد كه عدد و رقمي را برگرداند، برداشت و كسر از حقوق و... براي آن در نظر گرفته خواهد شد. راجع به اين پرونده هم به‌عنوان دادخواست بحث مطرح و مرحله مقدماتي و اوليه عنوان‌شده، اما اين را كه الان در چه مرحله‌اي قرار دارد بي‌اطلاع هستم.

به تمام تحقيق و تفحص‌ها رسيدگي شده است ولي مشكل اصلي‌اش گزارش‌هايي است كه هيات تحقيق و تفحص تهيه‌كرده‌اند، اين گزارش‌ها نوعاً غير مستند است و به‌اصطلاح از دلايل محكمه‌پسندي برخوردار نيست. لذا مرجع قضائي مسئله را از ابتدا بررسي مي‌كند و در اين فاصله رابطه‌اش هم با هيات موردنظر قطع خواهد شد زيرا هيات تحقيق و تفحص را به معاونت نظارت مجلس و معاونت نظارت آن را به قوه قضائيه مي‌دهد.

در مرحله فوق ديگركسي براي دفاع از پرونده و حمايت از آن وجود ندارد فقط يك گزارش ارائه مي‌شود ضعف كار هم در اينجا است كه طرف مقابل با يك وكيل قوي به دفاع مي‌پردازد و همين مسئله سبب مي‌شود كه طرف تبرئه شود و تخلف نيز محرز نشود. نوعاً تحقيق و تفحص‌ها اين‌گونه بوده است البته درجاهايي هم رأي بر محكوميت افراد صادر شده، شبيه اين را در تحقيق و تفحص از تأمين اجتماعي داشتيم.

در قانون كيفري ما شلاق شديدترين نوع مجازات به‌حساب مي‌آيد و 135 ضربه شلاق حكم سختگيرانه‌اي است. به‌عبارتي‌ديگر شلاق از سال‌ها زندان شديدتر به‌حساب مي‌آيد. اعتقاد دارم براي پرونده تأمين اجتماعي مجازات شديدي در نظر گرفته شده، گرچه بدوي است و قابل تجديدنظر هست و معلوم نيست كه تاييد يا كسر شود، اما خود اين امر في النفسه مجازات سنگيني به‌حساب مي‌آيد.

براي پرونده فساد فوتبال زمان زيادي هزينه شد و بيش از يك سال بر آن كار كرديم. در اين رابطه با تعداد زيادي از فعالان اين عرصه مصاحبه صورت گرفت و اطلاعاتشان اخذ شد. كساني هم كه به‌نوعي در اين پرونده متهم بودند، توضيحاتي ارائه كردند و درنهايت گزارش جامعي تهيه شد.

بخش مربوط به مستندسازي مانند تحقيق و تفحص‌هايي كه در بالا توضيح دادم نبود كه به لحاظ نداشتن استنادات كافي رد شود اين مسئله را به چند نفر از آقايان واگذار كرديم ازجمله آقاي شاه‌حسيني كه زماني رئيس كميته انضباطي بود، اطلاعات خوبي هم داشت اما چون به آخر مجلس نهم رسيد ديگر اطلاعات جديد نگرفتم اما كميسيون اصل 90 بايد حتماً آن را پيگيري كند و به قوه قضائيه بفرستد زيرا جاي رسيدگي خيلي جدي دارد.

*نماينده مجلس

نمایش نظرات
ارسال نظر
نام :
ایمیل:
متن نظر:
ارسال