قيمت‎گذاري توليد و عرضه تحت سايه نگاه دلالي
جواد رحيم‌پور

انتظارات تورمي يكي از بلاهاي اقتصاد ايران و برنامهريزي توليدي و توزيعي است. در شرايط تورمي، قيمتها رو به بالا و يا حداقل چسبنده هستند و بازارها در برابر كاهش قيمت، مقاومت ميكنند. علاوه بر اين نظام قيمتگذاري نيز كاملا به‌هم ميريزد.

اكنون كه حدود سه سال از استقرار دولت روحاني گذشته است و تورم كنترل شده است باز هم با پديده قيمتهاي چسبنده روبه‌رو هستيم. بخشي از اين چسبندگي قيمتها به تورم بخشي و نه سطح عمومي قيمتها برميگردد و بخشي نيز به نااطميناني به ثبات سياستهاي اقتصادي و سياسي دولت بستگي دارد.

اما آنچه در اين مجال كوتاه به آن اشاره ميشود جايگزيني نگاه اقتصادي در مديريت توليد و عرضه با نگاه تجاري و به تعبير دقيقتر نگاه دلالي است. رد پاي اين نگاه در اقتصاد سياسي ايران به خوبي قابل مشاهده است و همواره به مانعي در برابر شگلگيري اقتصاد با معيارهاي امروزي و مدرن عمل كرده است.

با اينحال سنت نادرست قيمتگذاري توليد و عرضه تحت سايه نگاه دلالي، در سايه بحرانهاي كلان اقتصاد ايران، با بنبست شديدي روبه‌رو است هرچند روحيه دلالي مجالي براي انعطاف و برخورد علمي با پديدههاي اقتصادي فراهم نميكند.

علامت مهم اقتصاد قيمت است. اما امروزه در بازار اين علامت كاملا مخدوش شده است و سنت دلالي قدرت خود را در عدم شفافيت قيمت ميداند و گاه همين روحيه در مجاري تصميمگيري مبنايي براي قيمتگذاري محصول قرار ميگيرد. آنچه در افواه عمومي تفاوت معنادار بين قيمت تمام‌شده برخي كالاها و قيمت فروش آنهاست، نمونهاي از پديده است.

به هر روي درشرايط ركود و درعينحال وجود رقابت در بسياري از اقلام، تداوم مواجهه دلالانه با قيمت وجود ندارد.

يكي از ويژگيهاي مواجهه دلالانه با قيمت، فروش بر اساس قيمت و يا كيفيت نامتعارف است. طرح بحثهايي مانند تفاوت قيمت به علت تفاوت كيفيت جنس در بين اجناس با مارك مشابه، تفاوت در حجم محصول عرضه شده و تفاوت در قيمت تمام شده و يا تفاوت قيمت به علت بازه زماني خريد و نشان دادن علائم تورمي در قيمت و. . . . از جمله مواجهه دلالانه با قيمت در بازار است.

متاسفانه دلالها حتي نسبت به گردش نهايي پول و درآمد بلندمدت خود نيز حساس نيستند و به مشتري نگاه كوتاه مدت و لحظهاي دارند.

دلالها نسبت به هزينههاي خود نيز گاهی با تصور اينكه هزينه ايجاد شده از طريق فروش نامتعارف محصول جبران ميشود حساسيت كمتري دارند.

بنابراين آنچه در فرآيند امروز مناسبات توليدي وتوزيعي به وفور ديده ميشود، حاكميت نگاه دلالي بر انواع بازارها و از جمله بازار محصول نهايي است. كنترل اين پديده صرفا در چارچوب نظارتهاي حاكميتي خلاصه نميشود، بلكه ضروري است تا اتحاديهها جلسات توجيهي- آموزشي- اقناعي با حضور كارشناسان براي درك شرايط متفاوت اقتصادي برگزار كنند و توصيههاي دلالانه را كه گاهی از زبان برخي كارشناسان اقتصادي نيز شنيده ميشود كمتر مورد توجه قرار دهند.

بازارهاي مختلف به شدت نيازمند درك تحولات جامعه و درك مناسبات بازار براساس شرايط علمي هستند. بازار غيرحرفهاي، مشتريان غيرحرفهاي نيز دارند و در اين شرايط تنشهاي بازار نيز از پيچيدگيهاي بيشتري برخودار است.

البته يكي از راه‌حلهاي ايجاد شرايط اخذ مجوز براي شركتهاي پخش حضور كارشناس فني اقتصادي است كه پيش‌زمينه آن تشكيل نظام كارشناسي اقتصادي است.

*كارشناس اقتصادي

 

کد خبر: 44489
تاریخ مخابره : ۱۳۹۵/۸/۲۷ - ۱۷:۵۳
چاپ خبر